"الإعلان الدستوري" المرتقب.. خارطة إدارة المرحلة الانتقالية بالسودان
الإعلان الدستوري المنتظر مناقشته يحدد مهام وصلاحيات أجهزة الحكم التي تحكم السودان خلال الفترة الانتقالية
تستأنف، الجمعة، المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير؛ لمناقشة تفاصيل "الإعلان الدستوري" الذي يحكم الفترة الانتقالية، بعد التوقيع على الاتفاق السياسي المحدد لهياكل ومؤسسات الحكم.
والإعلان الدستوري المنتظر مناقشته والاتفاق حوله، الجمعة، يحدد مهام وصلاحيات وسلطات أجهزة الحكم باعتباره الوثيقة التي سيحكم بها السودان خلال الفترة الانتقالية.
وكانت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني اتفقا خلال الاجتماعات المشتركة الأسبوع الماضي، على نقاط عديدة حول وثيقة الإعلان الدستوري، وفوضت لجنة قانونية مختصة من الطرفين لصياغة وتبويب ما تمت مناقشته.
وعقب الانتهاء من الصياغة والتبويب، سلمت اللجنة مسودة الوثيقة للطرفين قبل أن تنشب تباينات في رؤى بعض الأطراف حول الوثيقة الدستورية تأجلت معه المفاوضات لمدة يومين بطلب من قوى الحرية والتغيير، لإخضاع الوثيقة لمزيد من الدراسة والنقاش.
وبعد استئناف المفاوضات المشتركة، دفعت الوساطة بالتوافق على الاتفاق السياسي، وتأجيل "الإعلان الدستوري" لوقت لاحق، وبعد نقاش استمر نحو 12 ساعة انتهى بتوقيع الطرفين بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي، ومناقشة الإعلان الدستوري الجمعة.
وألغت وثيقة "الإعلان الدستوري" المنتظرة مناقشها العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 بجانب دساتير الولايات.
وحدد "الاتفاق السياسي"، الذي وقع عليه المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، مدة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهراً تسري من تاريخ التوقيع على المرسوم.
وقسم أجهزة الحكم الانتقالي إلى: مجلس السيادة يمثل رأس الدولة السودانية ورمز سيادته ووحدتها، ومجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا في البلاد، والمجلس التشريعي ويتولى سلطة التشريع والرقابة على أداء الحكومة.
صلاحيات أجهزة الحكم الانتقالي
الإعلان الدستوري السوداني المنتظر مناقشته، سيقوم بتحديد مهام وصلاحيات تلك المؤسسات والهياكل التي حددها الاتفاق السياسي.
وبحسب النقاشات التي دارت في وقت سابق، فإن الطرفين اتفقا على بعض صلاحيات "مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي".
ومن صلاحيات مجلس السيادة السوداني، سلطات اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بعد اختيارهم من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، واعتماد تعيين حكام الأقاليم أو ولاة الولايات وفق ما يكون عليه الحال بتوصية من مجلس الوزراء.
ويقبل المجلس اعتماد السفراء الأجانب بالسودان، وله سلطة إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي، وإعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء والمصادقة عليه من المجلس التشريعي خلال 15 يوما من تاريخه.
ومن الصلاحيات أيضاً التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي وفي حالة امتناع مجلس السيادة لمدة 15 عن التوقيع يعتبر القانون مبرماً.
وللمجلس السيادي السوداني الانتقالي أيضا سلطة المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية وله سلطة العفو وإسقاط العقوبة وفق القانون، كذلك التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي.
بينما تركزت النقاط الخلافية حول صلاحيات مجلس السيادة الانتقالي في السودان حول "اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى تعيين النائب العام وتعيين المراجع العام.
ويرى المجلس العسكري الانتقالي ضرورة تعيينهم بواسطة المجلس السيادي، وتصر قوى الحرية والتغيير على ضرورة اختيار هؤلاء بواسطة المهنية والتخصص.
وبحسب الاتفاق السياسي، فإن مجلس الوزراء السوداني في المرحلة الانتقالية يضم 20 وزيراً يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير ويعتمدهم مجلس السيادة، وتكون مسؤولية الوزراء تضامنية فردية أمام المجلس التشريعي.
ومن المقرر أن يحدد "الإعلان الدستوري" صلاحيات مجلس الوزراء السوداني في وضع مشروعات القوانين ومشروع الموازنة والسياسات العامة، والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف.
وحتى تشكيل المجلس التشريعي السوداني الانتقالي، يكون لمجلسي الوزراء والسيادة سلطة سن القوانين في اجتماع مشترك.
ومنح الإعلان مجلس الوزراء السوداني في المرحلة الانتقالية، كذلك صلاحيات تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها وفق القانون.
إضافة إلى العمل على إيقاف الحرب والنزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف التي نص عليها إعلان الحرية والتغيير، وإصدار اللوائح المنظمة لأعماله.
بينما يتولى المجلس التشريعي السوداني المرتقب سلطات سن التشريعات ومراجعة القوانين وإصدار التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله ورئيس المجلس ونائبه ولجانه المتخصصة.
كما يراقب أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها وسحب الثقة منها، وإجازة الموازنة العامة والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية.
ويحدد الإعلان الدستوري مستويات الحكم في السودان وقسمها بين "الحكم الاتحادي الذي يمارس سلطاته لحماية سيادة السودان وسلامة أراضيه وتعزيز رفاهية شعبه عن طريق ممارسة السلطات على المستوى القومي".
أما الحكم الإقليمي يمارس سلطاته على مستوى الولايات، وفق ما يقرر من تدابير لاحقة، بينما الحكم المحلي يقوم بتقديم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين ويحدد القانون هياكله وسلطاته.
aXA6IDMuMTMzLjE0Ni45NCA=
جزيرة ام اند امز
