الجامعة العربية ترحب باتفاق السودان: خطوة إيجابية

الجامعة أثنت على هذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية واستكمال مسيرة التوافق الوطني.

رحبت جامعة الدول العربية، الأربعاء، بالتوقيع بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان. 

• أحمد ربيع.. معلم يشارك في كتابة تاريخ السودان
  

وأثنت الجامعة العربية -في بيان وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه- على هذه الخطوة الإيجابية، مضيفة أن من شأنها أن تمهد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية واستكمال مسيرة التوافق الوطني.

وشدد البيان على أن الجامعة ستظل ملتزمة بمساندة الأطراف السودانية في هذه المسيرة، وفي كل ما يمكن السودان من عبور تحديات المرحلة الراهنة.

من جانبه، أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي ترحيبه ومباركته بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير على وثيقة الاتفاق السياسي بجمهورية السودان، الأربعاء، لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية.

واعتبر السلمي -في بيان وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه- التوقيع على وثيقة الاتفاق لحظة تاريخية في مسيرة السودان السياسية، وخطوة مهمة على طريق إنجاح المرحلة الانتقالية، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والنهضة والازدهار.

ودعا جميع الأطراف السودانية لاستمرار روح التوافق والشراكة وإنجاز وثيقة الإعلان الدستوري في أسرع وقت ممكن لتؤسس لمرتكزات العمل الدستوري خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة.

وأثنى رئيس البرلمان العربي على الروح التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي السوداني وإعلان قوى الحرية والتغيير والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، معبراً عن ثقته في جميع الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان.

وقضى الاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه بتشكيل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير. ويضاف إلى العشرة شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس مجلس السيادة لمدة واحد وعشرين شهراً ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس. بينما يترأس مجلس السيادة الثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.  

ويتشكل مجلس الوزراء -بحسب الاتفاق- من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيراً بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.  

ونص الاتفاق على حرمان من يشاركون في المجلس السيادي أو الوزراء من الترشح في الانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية.

وأورد النص: "لا يجوز لمن شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة الانتقالية الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية".

وأرجأ الخلاف حول المجلس التشريعي إلى مرحلة مقبلة، واكتفى الأطراف في هذا الاتفاق باحتفاظ كل منهما بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي.  

واتفق الطرفان على أن تُرجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تكوين مجلس السيادة.  

ونص الاتفاق السياسي على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو/حزيران 2019، وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات حقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين كانوا.