صندوق النقد يصرف للأرجنتين تمويلا بـ 10.8 مليار دولار

أبرمت الأرجنتين اتفاق تمويل مشروط مع صندوق النقد بقيمة 56.3 مليار دولار العام الماضي بعد تعرضها لأضرار شديدة جراء التضخم الجامح

صدق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، على المراجعة الثالثة للتقدم الاقتصادي في الأرجنتين في ظل اتفاق تمويل ضخم وقعه الجانبان العام الماضي، وأفرج عن شريحة من الأموال تبلغ حوالي 10.8 مليار دولار.

وقال صندوق النقد، في بيان، إن المجلس وافق على اتفاقية مع الأرجنتين تم التوصل إليها مع فريق من الخبراء الشهر الماضي، وهو ما يعطي دفعة للرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، بينما يصارع تقلبات جديدة في الأسواق قبل انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.

• الأرجنتين تقترض 56.3 مليار دولار من صندوق النقد.. والفقر يصل إلى 32%
• الأرجنتين: الاقتصاد المنهك انكمش 2.5% في 2018

وتوصلت الأرجنتين إلى اتفاق تمويل مشروط بقيمة 56.3 مليار دولار العام الماضي عندما تعرض ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية لأضرار شديدة من تضخم جامح وتهافت على بيع العملة المحلية "البيزو" التي فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار.

وتضمن الاتفاق تعهدا من قيادة الأرجنتين بتشديد السياسة النقدية وإجراءات تقشفية لكبح ديون القطاع العام وتقليل عجز مرتفع في الميزانية.

وقالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد، في بيان، إن تلك الإجراءات "تؤتي ثمارها"، وإن هناك علامات على تعافي الاقتصاد على الرغم من أن التضخم يبقى عقبة.

وأضافت "لاجارد" أن حكومة الأرجنتين تحتاج إلى أن تواصل السير بحذر في تنفيذ خططها للإنفاق وتعزيز الإيرادات للوفاء بهدف تحقيق فائض أولي في الميزانية في 2019.

وهبط سعر صرف العملة الأرجنتينية "البيزو"، الجمعة، إلى مستوى قياسي جديد، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق، وسط ضغوط من شكوك سياسية واقتصادية.

وتراجع "البيزو" بنسبة 1.32% خلال الجلسة، مسجلاً 44 مقابل الدولار، وذلك قبل أن ينهي التعاملات عند مستوى 34.97 للدولار.

ويطارد ركود وتضخم مرتفع حكومة الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، الذي يحظى بإشادة من المستثمرين عن سياساته للسوق الحرة، لكنه يخسر شعبيته قبل الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول.

ويعاني الناخبون من تخفيضات في الدعم للمرافق العامة وإجراءات تقشفية أخرى أمر بها ماكري في إطار مسعاه للقضاء على العجز الأولي في الميزانية.

وستواجه الأرجنتين احتياجات تمويلية بقيمة 27.3 مليار دولار العام المقبل، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الخزانة، الجمعة، ارتفاعاً من تقديراتها السابقة البالغة 25.9 مليار دولار.

وأظهرت البيانات كذلك أن إصدارات الدين المقومة بالبيزو من المتوقع أن تبلغ 17.8 مليار دولار العام المقبل، ارتفاعاً من توقعات سابقة بلغت 16.1 مليار دولار.