النقدالدولى يتفق مع تونس على تعديل أسعار الوقود

صندوق النقد الدولي يقول إن عجز الموازنة فى تونس سيتراجع إلى 5.6% لكنه أعلى من المستهدف.

قال بيورن روتر رئيس بعثة الصندوق إلى تونس الخميس: إن الاقتصاد التونسي احتفظ بصلابته في بيئة محلية ودولية صعبة.

 وأضاف روتر أنه من المتوقع أن يرتفع النمو فى اقتصاد تونس  إلى 2.5% في 2017 بعد أن سجل 1.3% في 2016، بدعم من تحسن الثقة عقب المؤتمر الناجح "تونس 2020" في نوفمبر الماضي واعتماد تشريعات مهمة للقطاع الخاص. 

وأشار إلى أن فريق الصندوق يتفق مع الحكومة على ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لحماية سلامة المالية العامة، وزيادة الاستثمار العام، والتعجيل بالتقدم في إجراء الإصلاحات الهيكلية المتأخرة.

وأضاف  أن السلطات التونسية أكدت للصندوق  على أن من أولوياتها للمدى القريب تحصيل مزيد من الإيرادات الضريبية على نحو عادل وكفء، وترشيد فاتورة أجور القطاع العام لخلق حيز أكبر أمام الاستثمار العام، وتنفيذ آلية تعديل أسعار الوقود.

وجاء حديث روتر، في البيان الختامي لزيارة قام بها خبراء الصندوق لمناقشة آفاق الاقتصاد ونوايا السلطات بشأن السياسات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) البالغة مدته 4 سنوات والذي تمت الموافقة عليه في مايو 2016.

وأضاف: " لا تزال هناك تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي.. استمر ارتفاع الدين العام حتى بلغ أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، وستؤدي الإجراءات التي اتخذتها السلطات في إطار قانون المالية لعام 2017 إلى تخفيض عجز المالية العامة الكلي بدرجة محدودة إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بخفض تقديري قدره 6% في 2016، وهو أعلى من الهدف الأولي الذي تحدد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بسبب انخفاض النمو وحدوث تجاوزات في سياسة المالية العامة، وتعد فاتورة أجور القطاع العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، ولا يزال عجز الحساب الجاري الخارجي مرتفعا".

ومن الأولويات المهمة الأخرى إرساء نظام الضمان الاجتماعي على أساس قابل للاستمرار، وتشكل هذه الإجراءات أهمية بالغة في تحرك الاقتصاد التونسي نحو تحقيق نمو أعلى وخلق فرص عمل أكثر وضمان الاستمرار في إتاحة مستوى ملائم من الخدمات الأساسية للمواطنين، وفقا لروتر.