تونس.. إجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية 2017
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، قال إن أول انتخابات بلدية بعد الانتفاضة ستجرى في البلاد قبل نهاية عام
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، الأربعاء، إن أول انتخابات بلدية بعد الانتفاضة ستجرى في البلاد قبل نهاية عام 2017، غداة تصويت البرلمان على القانون الانتخابي.
وأكد صرصار: "الآن يمكننا أن نحضر بثقة للانتخابات البلدية قبل نهاية 2017"، ملمحاً إلى أن الانتخابات المحلية قد تجرى في وقت لاحق.
وتعطل تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء منذ منتصف 2016 بسبب رفض حركة النهضة صاحبة غالبية المقاعد في البرلمان، إعطاء قوات الأمن والجيش حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية بحجة أن ذلك قد يؤثر على حيادها.
وبعد أشهر من الانتظار، صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء الماضي، على قانون جديد للانتخابات يعطي قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية (المحلية) التي ستسمح بترسيخ التحول الديمقراطي في مهد الربيع العربي.
ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس نحو 75 ألفاً، وعدد قوات الجيش 60 ألفاً باعتبار الاحتياط، وكانت السلطات قد أعلنت الربيع الماضي أن الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في مارس/آذار 2017، لكن ذلك تعذّر بسبب تأخر تعديل القانون الانتخابي في البرلمان.
وتحتاج هيئة الانتخابات إلى 8 أشهر لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها في الجريدة الرسمية وفق شفيق صرصار.
