تونس.. غدا يوم الحسم في قانون الانتخابات

جلسة للبرلمان التونسي، غداً، لحسم الجدل حول قانون الاستفاء والانتخابات.

لا تزال الطبقة السياسية، وبالخصوص الممثلة في البرلمان، تبحث منذ يونيو/حزيران الماضي، عن التوافق حول مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، وإدراج الانتخابات المحلية والجهوية فيه. 

واستنفدت الساحة السياسية التونسية، أحزاباً ونواباً، كل المهلات الممكنة لحسم قانون الانتخابات والفصول المتعلقة بالانتخابات المحلية، لإجرائها قبل نهاية عام 2017.

ولن يكون متاحاً، بعد جلسة البرلمان، غد الثلاثاء، أي تأخير جديد في المصادقة على هذه الفصول، لأن ذلك سيعني تأخيرها للعام المقبل، بما يهدد كامل المسار الانتخابي وما يشمله من انتخابات تشريعية ورئاسية في عام 2019.

وتختلف الأحزاب التونسية حول نقطة واحدة في هذا القانون تقريباً، وهي المتعلقة بمشاركة الأمنيين والعسكريين في هذه الانتخابات، وتقف حركة النهضة وحدها من بين الأحزاب، في معارضة هذا الأمر، بينما ترى البقية وجوب إشراكهم.

وتتجنب حركة النهضة إقحام المؤسسات الأمنية في الصراع السياسي، إذ دعت إلى إقرار مشاركتهم، على أن يبدأ تنفيذ ذلك في الانتخابات ما بعد القادمة. ويشاطرها في ذلك عدد من كوادر الجيش وحتى قيادات من وزارة الداخلية، فيما تصر بعض نقابات الشرطة والأحزاب الأخرى على المشاركة، استناداً إلى أن الانتخاب هو حق دستوري لكل مواطن، وإلى أن الجميع معني بالشأن المحلي.

وأمام هذين الموقفين المتناقضين، تأجلت المصادقة على هذا القانون مرات متعددة، إلى أن استنفدت كل المهلات ولم يعد ممكناً تجاوز موعد الغد للحسم نهائياً في هذه الفصول، وإقرار القانون كاملاً، بهذا الفصل أو بدونه.

ولحل هذا الخلاف، اقترحت الحكومة بنداً جديداً يقضي بأن "يدرج بسجل الناخبين، العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها".

 كما ينص على "أنه لا يمكن أن يترشح هؤلاء في هذه الاستحقاقات الانتخابية البلدية والجهوية".

ويمنع البند الأمن والعسكريين "المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية، وكل ما له علاقة بالانتخابات"، مع فرض عقوبة العزل على كل عسكري أو أمني يشارك في هذه الأنشطة، مع استثناء من تواجدوا في هاته الأنشطة خلال فترات عملهم، لتأمين شخصيات أو أنشطة انتخابية".. وينص كذلك على تحديد موعد لانتخابات الأمنيين، يسبق الموعد العام.

غير أن النهضة تطرح أكثر من سؤال تفصيلي حول هذه القضية، وتتساءل إذا ما كان ينبغي التوجه بالحملات الانتخابية إلى هذه الفئة، باعتبار أنها فئة معنية بالانتخاب، وهو ما قد يحوّل النقابات الأمنية إلى "دكاكين سياسية"، تصوت لمن يعدها بمكاسب أكبر.

 كان مجلس شورى الحركة قد فوض للمكتب التنفيذي، أمس الأحد، اتخاذ القرار المناسب بعد التحاور مع بقية الأطراف.

وأكدت مصادر إعلامية أنه تم الاتفاق بين النهضة وحزب نداء تونس على عدم تعطيل أي منهما للقانون برمته، سواء تم التصويت للفصل أو إسقاطه، ما يعني أن الحسم في هذا الموضوع سيتم، غد الثلاثاء، بكل الحالات.

وعلى الرغم من أن البرلمان شهد، منذ عام 2014، تنسيقاً يكاد يكون دائماً بين الكتلتين الأغلبيتين (النهضة) و (النداء)، ما سهل تمرير العديد من مشاريع القوانين، فإنها تعدّ من المرات النادرة التي لا يتطابق فيها الموقف بين الكتلتين.