تونس.. حلقة جديدة من أزمة الحزب الحاكم
حزب نداء تونس الحاكم يشهد أزمة جديدة بعد نفي مسؤول بالحزب قرار طرد حافظ قائد السبسي الذي اتخذته "الهيئة التسييرية".
نفى الممثل القانوني لحزب نداء تونس، مراد دلش، الثلاثاء، ما نشر حول قرار طرد حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، من الحزب الحاكم، قائلا إن هذا الخبر عار من الصحة، وأن من أصدره لا يمثل قيادة نداء تونس.. لا من قريب ولا من بعيد.
وأضاف دلش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "القيادة الشرعية للنداء ستضطر إلى رفع قضايا جبر ضرر وانتحال صفة، ضد كل من يدعي أنه يمثل قيادة نداء تونس"، في إشارة منه إلى الهيئة التسييرية للحزب التي اتخذت، الاثنين، قرارا بطرد حافظ قايد السبسي، حسب جريدة الشروق التونسية.
ويشكل هذا القرار حلقة جديدة فيما يسمى "حرب الخلافة" التي تسمم الأجواء داخل حزب نداء تونس منذ أن بات مؤسسه الباجي قائد السبسي رئيسا للدولة في 2015.
وأضعفت هذه الانقسامات الحزب الذي فاز في الانتخابات التشريعية عام 2014، قبل أن يفقد الصدارة في البرلمان لصالح حزب النهضة الإسلامي بعد انشقاقات.
وأكد الممثل القانوني لحركة نداء تونس (شق حافظ قايد السبسي) أن أعضاء "الهيئة التسييرية" تم تجميدهم من الحزب منذ مدة، وأنه سيتم إحالة ملفاتهم على المؤتمر الوطني للنداء لاتخاذ القرارات بشأنهم.
وأشار دلش إلى أن "تحركات هذه المجموعة أصبحت تشكل ضررا كبيرا على حزب نداء تونس والاستقرار السياسي بالبلاد".
وكانت "الهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس قررت في اجتماعها، الاثنين، طرد حافظ قائد السبسي من الحركة، محملة السلطات العليا في البلاد مسؤولية أي تعامل معه باعتباره ينتحل صفة الممثل القانوني للحزب.
وبررت الهيئة التسييرية قرارها، في بيان، بأن حافظ قائد السبسي "يقوم بتجاوزات خطيرة ويتعنت في مواصلة تمثيل الحزب دون وجه قانوني ما أدى إلى مشاكل لمختلف أجهزة وهياكل الحزب، ومن مساس بالمصلحة العليا للبلاد"، وكذلك بسبب "الضرر الناتج عن المساس بصورة تونس في الداخل والخارج وإلحاق الأذى بمؤسسة رئاسة الجمهورية ومحاولة استعمال أجهزة الدولة والحكومة للسيطرة على الحزب وترهيب المناضلين والاستقواء داخل الحزب".
واندلعت "معركة خلافة" داخل "نداء تونس" في 2015 بين حافظ قائد السبسي والأمين العام السابق للحزب محسن مرزوق، الذي اختار لاحقا تأسيس حزب جديد باسم "مشروع تونس".
وتشهد الحياة السياسية في تونس منذ 2011 اضطرابات وعدم استقرار؛ حيث تعاقب على الحكم 7 رؤساء حكومة، آخرهم يوسف الشاهد (ليبرالي من نداء تونس) تولى الحكومة منذ أغسطس/آب الماضي، وتواجه حكومته تململ شعب يعاني قطاعات عريضة منه صعوبات اقتصادية واجتماعية.
وكثيرا ما يسأل الرئيس الباجي قائد السبسي (90 عاما) عن طموحات ابنه مع الإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة في 2019، وكان صرح في الآونة الأخيرة أن تونس ليست مملكة، مشيرا إلى أنه في حال بذل ابنه جهودا ولقي قبولا لدى الناخبين التونسيين "فهذا شأنه".
aXA6IDE4LjIxNi45OS4xOCA= جزيرة ام اند امز