تونس تمنح الجيش والشرطة حق التصويت بالانتخابات

البرلمان التونسي يقر مشروع قانون الانتخابات المحلية، وينهي بذلك جدلا استمر لعدة شهور.

صادق البرلمان التونسي في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية "المحلية".. والذي سمح من خلاله لرجال الأمن والجيش بالتصويت في الانتخابات البلدية والجهوية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري. 

وحظي المشروع بموافقة 139 صوتا وتحفظ 22 آخرين، ولم يسجل أي حالة رفض للقانون من مجموع 217 عضوا.. حيث أيد 144 نائبا الفصل السادس من قانون الانتخابات البلدية، الذي يقر بحق الأمنيين والعسكريين بالاقتراع، في حين صوت 11 ضده، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت.. حسب موقع (الصباح نيوز) التونسي.

 وحسم البرلمان بذلك الخلاف الدائر منذ أشهر بشأن هذه المسألة بين مؤيد ومعارض.. والذي أدى إلى تعطيل كبير للقانون تحت قبة البرلمان، حيث انطلقت المناقشات حوله منذ مايو الماضي، وتم عرضه الصيف الماضي على الجلسة العامة، وفشل البرلمان في التصويت عليه، وعلقت النقاشات بشأنه بعد جدل كبير حول إقرار حق القوات المسلحة "الجيش والشرطة" في التصويت خلال الانتخابات من عدمه، ما أثار انقساما في آراء الكتل البرلمانية بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.

والأسبوع الماضي، قرر البرلمان التونسي استئناف النقاشات حول المشروع للتسريع بإجراء الانتخابات في أجل لا يتعدى نهاية العام الجاري.

وفي وقت سابق، أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، في تصريحات صحفية، عزم حكومة بلاده إجراء الانتخابات البلدية سنة 2017. 

من جهته، صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق الصرصار، في وقت سابق، بأن الانتخابات البلدية ستكون أصعب من سابقاتها، أي التشريعية والرئاسية التي تم إجراؤها في أواخر 2014، بسبب كثرة عدد الدوائر الانتخابية التي تتجاوز بـ10 مرات. 

هذا وينص القانون على أن يتم تسجيل الناخبين العسكريين ورجال الأمن في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما، كما ينص أيضا على أنه لا يحق لهذه الفئة أن تترشح للانتخابات البلدية والجهوية، أي أن لها حق التصويت فقط، وإذا أرادت الترشح فعليها أن تترك الخدمة في الجيش أو الأمن.

وشدد القانون المصدق عليه على أنه لا يمكن للعسكريين وقوات الأمن المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية، مشيرا إلى أنه سيتم عزل كل عسكري أو أمني يشارك فيها.

كما نص القانون في الفصل "عدد 103 مكرر"، على أن تجرى عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي قبل يوم الاقتراع في آجال يتم تحديدها، ويتم فرز أصواتهم تزامنا مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع.

وتفتقد تونس لمجالس بلدية منذ 2011 بعد سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ما عطل سير الإدارة في الجهات، وكان لذلك تداعيات سيئة على الوضع البيئي.