النقد الدولي: الاضطرابات في تركيا تبرر خفض توقعات نموها الاقتصادي
الصندوق استثنى تركيا من أية تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، مؤكدا أن تركيا تعرضت لضغوط سوقية حادة في الأسابيع الأخيرة
قال صندوق النقد الدولي، إن الاضطرابات التي تشهدها تركيا وأسواقها، تبرر قيامه بخفض توقعات النمو الاقتصادي لأنقرة خلال العامين الجاري والمقبل.
- الصندوق أو التقشف.. "عفريت" أردوغان لإنقاذ اقتصاد تركيا إثر الانتخابات
- مؤسسة دولية: 800 شركة تركية تدخل نفق الإفلاس في 2019
وأضاف الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر، الإثنين، عشية انطلاق اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي -دافوس 2019"، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.
وتعيش تركيا، أزمة اقتصادية حادة ناتجة عن تدهور أسعار الصرف، وهبوط الليرة لمستويات متدنية مقابل الدولار الأمريكي، منذ أغسطس/ آب 2018 حتى اليوم.
وأدت الأزمة إلى تشديد البنك المركزي التركي، سياسته النقدية، وارتفاع نسب التضخم فوق 20% للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/ كانون أول 2018، وتذبذب في وفرة النقد الأجنبي.
ونوه تقرير صندوق النقد الدولي، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي، سيتأثران باضطرابات السوق والخفض الحاد لسعر العملة، وارتفاع حالات الشك وعدم اليقين، مما يبرر بدوره إجراء خفض حاد لتوقعات النمو.
واستثنى الصندوق تركيا من أية تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا: "ما تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا".
ولا تزال تركيا تكافح لخفض الضرر الواقع عليها نتيجة أزمتها المصرفية، وأثرت بشكل واضح على القطاعات الاقتصادية والصناعية، وهبوط ثقة المنتجين والمستهلكين في مؤشرات الاقتصاد المحلي.
وذكر الصندوق في تقريره، الإثنين، أن النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في الأرجنتين والبرازيل وتركيا، تحت تأثير العوامل الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى التحول السلبي في مزاج المستثمرين.
وتابع الصندوق: لقد تعرضت تركيا لضغوط سوقية حادة في الأسابيع الأخيرة، "فقد تراجعت قيمة العملة بشكل حاد (27% بين فبراير/ شباط 2018 ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2018 بالقيمة الفعلية الحقيقية)، وانخفضت أسعار الأصول، واتسعت فروق أسعار الفائدة".
وأرجع الصندوق التراجع إلى المخاوف بشأن الأسس الاقتصادية والاضطرابات السياسية مع الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، ضخت تركيا سيولة بالعملة الأجنبية من خلال تخفيض مستوى الاحتياطي الإلزامي، ووضعت قيودا بغرض الحد من قدرة البنوك على الانخراط في مبادلات العملات والمعاملات الآجلة.
