الصندوق أو التقشف.. "عفريت" أردوغان لإنقاذ اقتصاد تركيا إثر الانتخابات
خبير تركي يؤكد أن أردوغان قد يلجأ لصندوق النقد الدولي عقب الانتخابات المحلية.
قال الخبير الاقتصاد التركي، كوركوت بوراطاف، إن حكومة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) قد تلجأ لصندوق النقد الدولي أو إلى مزيد من تدابير التقشف بعد الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية شهر مارس/آذار المقبل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الخبير التركي، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الموقف العام في الإدارات المحلية"، بحسب ما ذكرته العديد من المواقع الإخبارية التركية، اليوم الإثنين.
وسلط بوراطاف الضوء على تراكم ديون الحكومة، موضحًا أن السلطات التركية تعمل على إدارة الديون حتى شهر مارس/آذار المقبل، حتى ولو كلفهم ذلك وجود عجز كبير.
- أردوغان و"لعنة" الأرقام.. نفقات الرئاسة التركية تتضاعف بنسبة 550% في 4 سنوات
- المصائب تتوالى على أردوغان.. عجز "كبير" في ميزانية تركيا خلال 2018
وذكر أن الحكومة التركية "قبلت الفوائد والبرنامج التقشفي، وأطلقوا عليه اسم -السياسة الاقتصادية الجديدة-. ونقلوا هذا البرنامج للموازنة وتعهدوا لرؤوس الأموال الأجنبية أن عام 2019 سينقضي بالتقشف لكنهم عجزوا عن الشروع في التطبيق وأجلوه".
وأشار إلى أن "مطالب الممولين الخارجيين التي يتوجب سدادها خلال عام بلغت 182 مليار دولار، وهذا الرقم هو إجمالي الديون الخارجية فقط".
وتابع في ذات السياق قائلًا: "الديون تراكمت، والسلطات تعمل على إدارة الديون حتى شهر مارس بعجز كبير، وبعد ذلك التاريخ إما ستلجأ الحكومة لصندوق النقد الدولي صراحة أو تشدد سياسة التقشف".
جدير بالذكر أن الرصيد الإجمالي للديون الخارجية لتركيا بلغ 448.5 مليار دولار بينما بلغ صافي الديون الخارجية للحكومة فقط 286.2 مليار دولار، وذلك اعتبارا من الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2018.
والثلاثاء الماضي، قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، على تويتر، إن ميزانية 2018 أظهرت عجزا قدره 72.6 مليار ليرة (13.35 مليار دولار).
وقالت الوزارة في بيان لهذا في اليوم نفسه، إن ميزانية 2018 حققت فائضا أوليا، لا يشمل مدفوعات فوائد الدين، بلغ 1.3 مليار ليرة.
وفي أغسطس/آب 2018، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية، إلى أعلى مستوياتها منذ 2009، في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية.
وبحسب تقارير وزارة الخزانة والمالية، فقد سجلت الإيرادات في الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2018 زيادة قدرها 19.8% لتصل إلى 546.8 مليار ليرة تركية، بينما زادت المصروفات بنحو 23.6% لتصل إلى 603.5 مليار ليرة تركية.
aXA6IDMuMTMzLjEzMy4zOSA=
جزيرة ام اند امز
