أردوغان و"لعنة" الأرقام.. نفقات الرئاسة التركية تتضاعف بنسبة 550% في 4 سنوات
نفقات الرئاسة التركية في 2018 تقترب من 2 مليار ليرة، بينما النفقات السرية مليار و722 مليون ليرة، لترتفع بنسبة 550%مقارنة بـ2014
أنفقت الرئاسة التركية خلال العام 2018 ما يقدر بمليار و943 مليون ليرة بينما بلغت النفقات السرية مليارا و722 مليون ليرة، لترتفع بذلك نفقاتها بنحو 550% منذ انتخاب رجب طيب أردوغان عام 2014.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "بر غون"، الخميس، نقلًا عن إحصاءات العام 2018 التي كشف عنها تقرير صادر عن الإدارة العامة للحسابات بوزارة المالية التركية.
- تباطؤ الاقتصاد يجبر المركزي التركي على إبقاء سعر الفائدة عند 24%
- المصائب تتوالى على أردوغان.. عجز "كبير" في ميزانية تركيا خلال 2018
وبحسب ما ذكره تقرير الإدارة العامة للحسابات، فقد بلغت نفقات الرئاسة خلال 2018 ما يقارب ضعف مخصصات بداية تولي رئاسة أردوغان والتي كانت تقدر بـ845 مليونا و365 ليرة.
ووفق المصدر ذاته اختتمت الرئاسة التركية 2018 بنفقات ضخمة بلغت مليارا و719 مليونا و66 ألف ليرة، حيث إن نفقاتها بلغت حتى شهر يونيو/ حزيران الذي شهد الانتخابات البرلمانية والرئاسية نحو 55 مليون ليرة شهريا على الأقل.
وبلغت نفقات الرئاسة في يونيو الماضي 118 مليون ليرة، لترتفع إلى 159 مليون ليرة في الشهر التالي؛ وانخفضت النفقات في سبتمبر/ أيلول إلى 84 مليون، لتعاود الارتفاع مجددا في الشهر التالي، وتصل إلى 411 مليون ليرة، بينما سجلت في نوفمبر/ تشرين الثاني 250 مليون ليرة وبلغت في ديسمبر/ كانون الأول 269 مليونا.
تقرير الإدارة العامة للحسابات ذكر كذلك أن أردوغان حطم رقما قياسيا في النفقات من بين سائر الرؤساء الذين تولوا حكم تركيا منذ تأسيسها عام 1923، مشيرا أنه منذ انتخاب أردوغان رئيسا لتركيا لأول مرة ارتفعت النفقات بنحو 550 في المئة.
وأشارت معطيات التقرير إلى أن الرئاسة في العام 2014 أنفقت 266 مليون ليرة وارتفعت هذه النفقات في 2015 إلى 543 مليون ليرة لتواصل الارتفاع في 2016 إلى مليار و345 مليون ليرة من ثم تتراجع في عام 2017 إلى 663 مليون ليرة، وفي عام 2018 بلغت النفقات الرئاسية فقط بعيدا عن نفقات المؤسسات التابعة ومن بينها المخابرات نحو مليار و719 مليون ليرة.
جاء ذلك على الرغم من أن عجز الميزانية التركية لعام 2018 بلغ نحو 72.6 مليار ليرة ما يعادل 13.35 مليار دولار، بحسب ما أعلنه وزير المالية التركي على تويتر، منتصف الأسبوع الجاري.
وبحسب تقارير وزارة الخزانة والمالية التركية فقد بلغت قيمة عجز الميزانية في الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2018 نحو 56 مليارا و726 مليون ليرة تركية.
وفي أغسطس/ آب 2018، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية، إلى أعلى مستوياتها منذ 2009، في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة نتيجة معدلات التضخم المرتفعة، حيث أظهرت بيانات رسمية، نهاية الأسبوع الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي.
وكان التضخم بلغ ذروته خلال 15 عاما عندما تجاوز 25% في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وقرابة 22% في سبتمبر/أيلول السابق له، لكنه بدأ يتراجع في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفى نفس السياق قفز معدل البطالة في تركيا ليبلغ نحو 11.6% في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ارتفاعا من 11.4% بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت"، نقلًا عن بيان أصدره معهد الإحصاء التركي.
وبلغ معدل البطالة غير الزراعية 13.6% في المتوسط في الفترة بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 وفقا للأرقام، مقارنة مع 13.5% بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
aXA6IDMuMTI4LjIyNi4xMjgg
جزيرة ام اند امز
