صندوق النقد: سياسات الإمارات المالية تدعم النمو الاقتصادي المستدام

بعثة صندوق النقد الدولي تشيد بالسياسة المالية التي اتبعتها دولة الإمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في ختام زيارتها للإمارات

أشادت بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي بالسياسة المالية الحكيمة التي اتبعتها دولة الإمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في ختام زيارتها إلى البلاد في الفترة من 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. 

• صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.3% العام المقبل
• الإمارات تعرض تطوراتها الاقتصادية أمام صندوق النقد والبنك الدوليين

واستعرضت البعثة خلال الزيارة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي للإمارات، فضلاً عن أهم الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال العام الحالي.

وأشارت البعثة إلى أن معدل نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات قد يتجاوز نسبة 1% في عام 2019، ونحو 3% في العام المقبل، لتكون هذه الفترة الأكثر نمواً منذ عام 2016، وذلك نتيجة اقتراب موعد تنظيم إكسبو 2020 دبي، والمبادرات التحفيزية التي ضختها الحكومة لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي.

وتوقع التقرير أيضاً ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي خلال العام المقبل، ليصل إلى 2.5%. ونوهت البعثة بمتانة القطاع المالي وبالجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية المالية العامة، كما أشاد بالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي.

وقال عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات: "تؤكد إشادة بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي التقدم والتطور الذي يشهده الاقتصاد الكلي للإمارات، والذي يشكل ثمرة لجهود السياسات المالية والنقدية الحكيمة المتواصلة، ويعكس مدى قوة اقتصادنا الوطني والقدرة على تحقيق النمو الاقتصادي والمالي المستدام".

وأضاف: "قامت الإمارات بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والخطط الاستراتيجية، كما بذلت جهوداً كبيرة للارتقاء بآليات العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة.

وتابع: "تحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقة والتواصل المستمر مع بعثة صندوق النقد الدولي، ونتطلع إلى المزيد من اللقاءات والاجتماعات التي تساعدنا على تطوير السياسات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الاقتصاد الكلي في الإمارات، وتوفير الفرصة أمامنا لإبراز مختلف إنجازاتنا المتعلقة بالسياسات المالية".

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية: "ينطلق حرص وزارة المالية على الاجتماع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي من إيمانها بأهمية الحوار الاقتصادي المنفتح، وتأكيداً على أهمية التوصيات الصادرة عنها لمواصلة تطوير وتحسين آليات العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة".

وأوضح: "نعمل في وزارة المالية على مناقشة هذه التوصيات مع جميع الجهات المعنية في الإمارات، لضمان وحدة التوجه وكفاءة التنفيذ بما يسهم في الارتقاء بتنافسية الدولة على الصعيد العالمي".

وناقش هذا الاجتماع، الذي عقد بين وزارة المالية والبعثة خلال زيارتها للدولة كمرحلة أولى قبل إصدار تقرير البعثة، جملة من المواضيع في مقدمتها المستجدات الخاصة بالسياسات المالية بشأن تعزيز الإيرادات الحكومية، خاصة رسوم الخدمات الحكومية، ورسوم المنتجات والسلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، ونظام الدرهم الإلكتروني وعملياته وإنجازاته والإحصائيات المرتبطة به، وأحدث التطورات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقدمت الوزارة عرضاً توضيحياً تناول الميزانية الاتحادية وهيكليتها لعام 2019، شاملة أطر الإنفاق الحكومي وتصنيفاته، والميزانية الاتحادية لعام 2020، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، وهي تُعد الأكبر منذ تأسيس الإمارات، إضافة إلى تقييم النظام المالي وخطة تطبيقه.

وتطرق الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية والذي بُدئ العمل به من 1 يوليو/تموز 2019، حيث إن هذا التخفيض قد وصل إلى نسبة 50% لبعض الرسوم، وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة.

واستعرض الاجتماع أيضاً آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمنصة المشتريات الحكومية والخطوات التي تم اتخاذها، تمهيداً لإطلاق المنصة في الربع الثاني من عام 2020، والتي ستعمل على ربط جميع المشتريات الحكومية من خلال واجهة مشتريات ذكية مستندة إلى سياسات وإجراءات واضحة تتسم بالشفافية والسرعة في تنفيذ عمليات الشراء وتدعم آلية عمل المشتريات الحكومية وتعزز العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأطلعت الوزارة وفد البعثة على نظام رد الإيراد الإلكتروني الذي يتيح للعملاء التسجيل والتقدم بطلباتهم لاسترداد الرسوم بشكل ذاتي، وبما يلائم متطلبات الوزارات الاتحادية المعنية، ويوفر استجابة أسرع لاحتياجات العملاء، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة، لتوفير خدمات مالية شاملة ومتكاملة تنال رضا المتعامل وتعزز ريادة النظام المالي في الإمارات على مستوى المنطقة والعالم.

وتم الحوار حول مستجدات نظام بوابة الإمارات لإحصائيات مالية الحكومة GFS الذي يقوم بجمع وتوحيد البيانات المالية ومراجعتها إلكترونياً على المستويين الاتحادي والمحلي، بما في ذلك التشريعات الصادرة عن وزارة المالية شاملة أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP.

جدير بالذكر أن بعثة الصندوق حول مشاورات المادة الرابعة، وعلى هامش زيارتها للإمارات قد عقدت عدة لقاءات واجتماعات مع مختلف الجهات المالية والاقتصادية في الدولة للاطلاع على السياسات الاقتصادية التي اتبعتها خلال العام الحالي، وآخر الانجازات التي حققتها في سبيل دعم الاقتصاد المالي وتعزيز مكانة الدولة التنافسية في المحافل الدولية.