الإمارات.. جهود رائدة في تمكين المرأة عربيا ودوليا
دولة الإمارات تتصدر مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات العالمية، فقد حلت بالمركز الأول في مؤشر إغلاق فجوة الأمية بين الجنسين
تنتهج دولة الإمارات سياسة داعمة ومشجعة للكثير من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة في العديد من المجتمعات والدول، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية التي باتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي.
وتتصدر دولة الإمارات مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بدعم المرأة، وقد حلت بالمركز الأولى عالمياً في مؤشر إغلاق فجوة الأمية بين الجنسين، والأول عالمياً في حقوق الملكية بين الجنسين.
كما حلت بالمركز الثاني عالمياً في مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين، والثاني عربياً في تقليص الفجوة بين الجنسين، فضلاً عن إنجازها غير المسبوق عالمياً في تحقيق المناصفة بالتمثيل البرلماني اعتباراً من تاريخ بدء الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وبمناسبة استضافتها حفل إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تعد تلك أبرز جهود ومساهمات دولة الإمارات في دعم حقوق المرأة وتمكينها على المستويين العربي والدولي.
وفي الحديث عن جهود دولة الإمارات بدعم المرأة على الصعيدين العربي والدولي، لا بد من أن تكون البداية بمبادرات وجهود الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا المجال، التي تعتبر نصيرة المرأة الأولى على المستوى العالمي.
إذ قامت وعلى مدى سنوات طويلة في رعاية ورئاسة ودعم مجموعة من المؤتمرات المتخصصة عربياً وعالمياً وإسلامياً، لتمكين وتعزيز موقع المرأة على هذه الصعد المتداخلة، كما في حالة مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك 1975 وكوبنهاجن 1980، وكذلك مؤتمر المرأة المسلمة وإمكاناتها في التطور في الرباط 1977، ومؤتمر الطفولة في تونس 1979، والمؤتمر الإقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في الكويت 1981.
ذلك بالإضافة استضافة ورعاية المؤتمر الإقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في أبوظبي 1984، وحلقة دراسية حول الأوضاع السكانية والأسرية للمرأة بدول الخليج العربي في أبوظبي بعد ذلك في 1986، ثم استضافة ورعاية المؤتمر العربي الحادي عشر للمرشدات العربيات في أبوظبي نهاية 1988.
واتخذت رعايتها بعد ذلك طابعاً أكثر تخصصاً وعمقاً، حيث قادت الشيخة فاطمة بنت مبارك مؤتمرات عن المرأة في التكنولوجيا، والمرأة والإعلام، ورعاية الشيخوخة، وسيدات الأعمال، والمرأة والأمن الإنساني، وغير ذلك كثير مما يضيق المجال عن حصره، كما كانت أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة المرأة العربية، وكذلك قمة المرأة العربية، ورعت تأسيس منظمة الأسرة العربية التي تستضيف دولة الإمارات مقرها، وغني عن البيان الدور الذي لعبته هذه المنظمات في وضع برامج عملية لمصلحة المرأة العربية وأسرتها.
ومنذ قيام اتحاد دولة الإمارات في 1971 حرصت الإمارات على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعني بقضايا المرأة وحماية حقوقها، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 2004، واتفاقية حول الطفل في 1997، والاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في 1982، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي في 1982،
إلى جانب الاتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة في 1982، والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلاً في 1982، والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر في 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بإلغاء العمل الجبري في 1996 والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام في 1996.
وترتبط دولة الإمارات بشراكة طويلة الأمد مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ تأسيس هذه الهيئة في 2010، فقد كانت الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من 2013 إلى 2018، وشغلت منصب نائب رئيس مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ورئاسة المجلس التنفيذي أثناء تلك الفترة، فيما تستضيف أبوظبي مكتب اتصال الهيئة منذ 2016.
وبلغت مساهمة دولة الإمارات التي قدمتها في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، بما يقدر بنحو الميزانية الأساسية للهيئة، وذلك للمساعدة في تعزيز ولاية الأمم المتحدة للمرأة، من أجل دفع عجلة التقدم على الصعيد العالمي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ودعم التنفيذ السريع لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ووقّعت دولة الإمارات في 2018 على مذكرة تفاهم، ومذكرة بين وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تهدف إلى بناء وتطوير قدرات المرأة العربية في مجال العمل العسكري وحفظ السلام.
وتفعيلاً للمذكرة استضافت مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية بأبوظبي في فبراير/شباط، دورة تدريبية عسكرية أساسية مدتها 3 أشهر للنساء المدنيات تلتها دورة تدريبية في مجال حفظ السلام مدتها أسبوعان، وذلك بمشاركة أكثر من 100 سيدة من سبع دول عربية، بالإضافة إلى دولة الإمارات.
