رئيس البرلمان العربي: وثيقة "حقوق المرأة" تشمل جميع المجالات

رئيس البرلمان العربي يؤكد أن العمل النسائي في الإمارات نموذج يحتذى ليس على مستوى الوطن العربي فحسب بل على مستوى العالم

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن اختيار الإمارات لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة يأتي اتساقا مع اهتمام قيادة الإمارات بتمكين المرأة في المجالات كافة حتى بلغت أعلى المناصب، مشيرا إلى أن الإمارات من الدول الرائدة بالمنطقة في مجال تمكين المرأة.

•  برعاية الشيخة فاطمة.. إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة 8 أكتوبر

وقال رئيس البرلمان العربي: "الوثيقة العربية لحقوق المرأة التي سيتم إطلاقها من الإمارات، الثلاثاء، تأتي حرصا من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية التي نفخر بعطائها وندعم إنجازاتها ونعمل على تعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعالة في بناء المجتمع العربي من خلال وثيقة جامعة لحقوقها وهي نتاج جهد كبير ومناقشات مستفيضة ودراسات معمقة في البرلمان العربي وخلاصة نتائج 5 ورش عمل عقدها البرلمان العربي في 3 دول عربية هي البحرين وعمان ومصر".

وأضاف "الوثيقة أحاطت بكل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية بهدف تأكيد دور المرأة العربية وتوفير البيئة المواتية لكفالة فرص نهضتها استلهاما لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي أعلت من شأن المرأة واستنادا للإرث الحضاري للأمة العربية في المحافظة على حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة بشكل خاص".

وحول دور الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، في دعم ورعاية العمل النسوي، أكد رئيس البرلمان العربي أنها تعد رائدة العمل النسائي في الإمارات وفي العالم العربي، ويتضح ذلك جليا من خلال دورها الفاعل والمؤثر وتبنيها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات.

وأشار الدكتور مشعل بن فهم السلمي إلى أن العمل النسائي في الإمارات نموذج يحتذى ليس على مستوى الوطن العربي فحسب بل على مستوى العالم لذا أخذت المرأة الإماراتية مكانها اللائق في المجتمع وذلك بفضل دعم وتشجيع قيادة الإمارات المتواصل لتتبوأ أعلى المناصب ولتكون نموذجا مشرفا لريادة المرأة في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية كافة.

وأضاف أن المرأة الإماراتية حققت تقدما نوعيا كبيرا على صعيد مشاركتها في المجال السياسي من حيث تواجدها في التشكيل الحكومي والسلك الدبلوماسي، بالإضافة لشغلها عددا كبيرا من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي يصل إلى 50% من إجمالي مقاعد المجلس.