11 ليلة باقية من رئاسة ترامب.. هل تكفي لعزله؟
بعد تحريض الرئيس دونالد ترامب أنصاره لاقتحام الكابيتول الأربعاء الماضي عاد الكونجرس مجددا للبحث في إمكانية عزله.
لكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت إن الوضع الحالي يشكل ظرفا استثنائيا يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية لم يشهدها التاريخ الأمريكي من قبل، إذ لم يواجه أي رئيس أمريكي سابق محاولتين لعزله خلال فترة ولايته.
ونظرًا لقصر الوقت المتبقي له في البيت الأبيض (11 يوما) وخطورة سلوكه، يبحث المشرعون أيضًا في بند من بنود العزل في الدستور يمكن أن يسمح لهم بمنع ترامب من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى.
ويسمح الدستور للكونجرس بعزل الرؤساء أو مسؤولي السلطة التنفيذية قبل انتهاء ولايتهم، إذا اعتقد النواب أنهم ارتكبوا "خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى".
وتجري عملية العزل على مرحلتين، الأولى يصوت فيها مجلس النواب بشأن إمكانية عزله، وهو ما يعادل توجيه الاتهام إلى شخص ما في قضية جنائية.
والثانية تأتي بعد تأييد أغلبية مجلس النواب للاتهامات، حيث يجب على مجلس الشيوخ النظر فيها والبدء بمحاكمته، ويسمح للرئيس بتعيين محامين للدفاع، ويشرف رئيس المحكمة العليا على المحاكمة.
ولإدانة الرئيس يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على حكم إدانة الرئيس، وإلا يعد الرئيس بريئا.
وإذا أدين الرئيس ترامب، فيمكن لمجلس الشيوخ التصويت لمنعه من تولي المنصب مرة أخرى. فبعد الإدانة ينص الدستور على أن مجلس الشيوخ يمكنه النظر في أهلية الرئيس لتولي أي منصب في المستقبل.
ومع قرب مغادرة ترامب منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، يشكل التوقيت هو أحد أكبر العقبات السياسية واللوجستية لعزله.
محاكمات العزل السابقة، التي كان من بينها تلك التي قام بها مجلس النواب لترامب نفسه عام 2019، عبارة عن قضايا مطولة وتشمل تحقيقات وجلسات استماع وأسابيع من النقاش العام.
ولحصول ذلك بسرعة، يجب أن يكون هناك نوع من التوافق أو التفاهم بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن ذلك ليس ضروريا بموجب القواعد.
وبمجرد أن يصوت مجلس النواب على بنود الإقالة، يمكنهم إحالتها على الفور إحالتها إلى مجلس الشيوخ، الذي يجب أن يبدأ المحاكمة على الفور.
وفي حال فشل عقد المحاكمة في مجلس الشيوخ قبل انتهاء ولاية الرئيس ترامب، فمن الممكن محاكمته كرئيس سابق.
بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، وهو ما سيحدث بعد أن تأدية بايدن اليمين.
