المجر تبدأ تطبيق حظر نوم المشردين في الشوارع
يهدف القانون إلى ضمان عدم خروج الأشخاص المشردين إلى الشوارع في الليل واستخدام المواطنين الأماكن العامة دون عوائق.
بدأت المجر، الإثنين، حظر النوم الاعتيادي في الشارع مع بدء سريان قانون التشرد الذي تبنته حكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان والذي وصفه معارضون بأنه "قاس".
وحظر تعديل دستوري أقره البرلمان المجري في يونيو الفائت "الإقامة الاعتيادية في مكان عام"، ما عزّز قانون صدر العام 2013 جعلها جريمة يعاقب عليها بالغرامة.
ومع قدرة الشرطة قانونيا الآن على إبعاد النائمين في الشوارع وتفكيك الأكواخ والأكشاك، قال مسؤول حكومي الخميس الفائت إن القانون "يخدم مصالح المجتمع ككل".
وقال وزير الدولة للشؤون الاجتماعية أتيلا فولوب للصحفيين إن هدف القانون هو "ضمان عدم خروج الأشخاص المشردين إلى الشوارع في الليل وأن يتاح للمواطنين استخدام الأماكن العامة دون عوائق".
وتتسع الملاجئ الحكومية لنحو 11 ألف شخص لكن الخبراء يقولون إن ما لا يقل عن 20 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى على مستوى البلاد.
وتقول الحكومة إنها تزيد التمويل المخصص للمؤن المقدمة للمشردين، لكن المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان المحلّيّة أدانت القانون الجديد.
وفي يونيو، وصفت خبيرة الإسكان في الأمم المتحدة ليلاني فرحة الأمر بأنه "قاس ولا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وقالت في رسالة مفتوحة إلى الحكومة المجرية: "ما هي الجريمة التي ارتكبها المشردون غير مجرد محاولة البقاء؟".
والشهر الفائت، صوّت البرلمان الأوروبي لبدء دعوى قانونية ضد بودابست بعد أن ذكر تقرير للبرلمان الأوروبي، من بين أمور أخرى، أن معاملة المجر للمشردين تساهم في إيجاد "خطر واضح لخرق جسيم" لقيم الاتحاد الأوروبي.
