بعد سدادها 1.1 مليار دولار من الديون.. تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تونس
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي في بيان له أمس الخميس، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوماً في اليوم السابق.
وسبق أن قالت وزيرة المالية سهام البوغديري، الشهر الماضي، إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليار دينار ديوناً خارجية.
وقال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص، إن تونس سددت، بنهاية يناير/كانون الثاني 2025، 3.667 مليارات دينار (1.18 مليار دولار) من القروض الخارجية تتعلق بقرض مبرم سنة 2015 ،ما نتج عنه هبوط في رصيد العملة الصعبة بنحو 15 يوم توريد.
وأكد لـ"العين الإخبارية" أنه بالرغم من سداد هذا الدين وتقلص نسبة احتياطيات النقد الأجنبي؛ إلا أن مستوى مخزون العملة الصعبة الحالي يعتبر جيداً، وفق تقديره، مشددا على أن أدنى مستوى يسمح بتسجيله لا يجب أن يقل عن 90 يوم توريد.
وأضاف أنه خلال السنة الماضية تم تفضيل تسديد الديون على حساب استيراد ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أساسية وأولوية. وهذا ساهم في حدوث انكماش اقتصادي، وكان له تأثير كبير على الموارد الذاتية للدولة"، داعيا الحكومة إلى ضرورة تغيير هذه السياسات والعمل أكثر على الاستثمار والانتاج.
ديون تونس
من جهة أخرى، قال معز المانسي، أستاذ الاقتصاد التونسي، إن سداد الديون الداخلية والخارجية لتونس كان على حساب استيراد المواد الغذائية والدوائية، نظرا إلى أن اقتصاد البلاد مرتبط بالخارج على مستوى الإنتاج.
وأكد لـ"العين الإخبارية" أن تونس ستسدد في عام 2025 نحو 9.7 مليارات دينار (3.14 مليارات دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليارات دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية.
وأشار إلى وجود خمسة مصادر يمكن من خلالها تعبئة الاحتياطي من العملة الصعبة، وهي الصادرات، والسياحة، وتحويلات التونسيين المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة ثم الاقتراض الخارجي، مشدداً على ضرورة دعم هذه القطاعات وتحفيزها.
ودعا إلى التسريع في إرساء برنامج إنقاذ للاقتصاد التونسي لحل مختلف الإشكاليات التي تعرفها المالية العمومية.
وشهد الاقتصاد التونسي خلال نهاية سنة 2024 زيادة العائدات السياحية بنسبة 6% على أساس سنوي، لتستقر عند 6.241 مليارات دينار (1.98 مليار دولار).
كما سجلت تونس زيادة بنسبة 4.6% في تحويلات التونسيين المغتربين مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لتصل قيمتها إلى نحو سبع مليار دينار ما يعادل ملياري دولار.
aXA6IDMuMTM5LjIzNS4xMDAg جزيرة ام اند امز