قرار كوبي مهم لدعم الاقتصاد.. أنباء سارة للقطاع الخاص
اتخذت كوبا -الدولة الشيوعية- خطوة إصلاحية مهمة من خلال فتح غالبية القطاعات الاقتصادية أمام القطاع الخاص.
والقرار الذي كشفت عنه في أغسطس/آب 2020 وزيرة العمل مارتا ايلينا فيتو، تمت المصادقة عليه يوم الجمعة الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي جرانما الناطقة باسم الحزب الشيوعي.
وحتى الآن كان القطاع الخاص يقتصر على لائحة من القطاعات وضعتها الدولة وبدأ العمل بها عام 2010 وشهدت أوج ازدهارها خلال التقارب بين كوبا والولايات المتحدة في نهاية عام 2014 في ظل ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وقالت وزيرة العمل "اللائحة السابقة التي تشمل 127 نشاطا (مرخصا) تم إلغاؤها".
- كوبا تتحدى كورونا.. "هافانا" على موعد جديد مع السياح
- "ويسترن يونيون".. ضحية جديدة للعقوبات الأمريكية ضد كوبا
وأشارت إلى أنه من الآن فصاعدا ستكون هناك لائحة تحدد القطاعات القليلة المحصورة بالدولة، دون أن تعطي تفاصيل أكثر.
ومن المتوقع أن تشمل القطاعات التي ستبقى مغلقة أمام النشاط الخاص صناعات تعتبر استراتيجية للدولة إضافة إلى الإعلام والصحة والدفاع.
وأكدت فيتو أن "العمل الخاص يستمر بالتطور، وهذا هو هدف الإصلاح"، لافتة إلى أن ذلك "سوف يساعد على إطلاق القوى المنتجة" للقطاع الخاص.
ويعمل حاليا أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص، أو 13% من القوى العاملة في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11,2 مليون نسمة.
وهؤلاء يتم توظيفهم بشكل أساسي في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة.
لكن هذه القطاعات تضررت بشدة جراء العقوبات الأمريكية المشددة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأيضا بسبب جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى قيام العديد من أصحاب الأعمال بتعليق تراخيصهم.
وكتب وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل على تويتر أن الإصلاح "خطوة هامة لزيادة فرص العمل".
واعتبر الاقتصادي في جامعة هافانا ريكاردو توريس أن هذه "أخبار سارة" و"خطوة في الاتجاه الصحيح"، حتى لو "استغرقها الأمر لسوء الحظ وقتا طويلا لنيلها الموافقة".
