منع حاكم مصرف لبنان من السفر.. تهم خطيرة
أصدرت السلطات اللبنانية، اليوم، قرارا بمنع سفر حاكم البنك المركزي، في ظل الخلافات والتحقيقات المثارة حول إدارته لموارد لبنان النقدية.
وقالت قاضية لبنانية اليوم الثلاثاء إنها فرضت حظرا على سفر رياض سلامة الذي تشمله تحقيقات اختلاس في الداخل والخارج.
وأضافت أن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في 2019 .
ووفق وسائل إعلام لبنانية، القرار جاء بناء على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ممثلة في اثنين من المحامين.
وحملت المذكرة المنشورة اسم وزارة العدل، وموجهة من طرف النيابة العامة الاستئنافية إلى جانب المديرية العامة للأمن العام، وتحمل عنوان "تعميم منع سفر حاكم مصرف لبنان".
وجاء في نص المذكرة: "نطلب إنفاذ قرار منع السفر بحق حاكم مصرف لبنان السيد رياض توفيق سلامة عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية".
ويخضع سلامة،الذي قال إنه ليس لديه أي علم بأحدث تحرك عندما سألته رويترز التعقيب، لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسيل أموال.
ونفى سلامة ارتكاب أي مخلفات أثناء العقود الثلاثة منذ تولى منصب حاكم مصرف لبنان. وظل في منصبه حتى مع تداعي الاقتصاد تحت جبل من الديون وانهيار العملة المحلية وانزلاق شرائح من اللبنانيين إلى الفقر.
وقال مصدر قضائي إن التحقيق الذي ترأسه عون يشمل التحقيق في مزاعم بالغش وشكاوى بحق حاكم مصرف لبنان من مودعين لا يستطعيون الوصول إلى مدخراتهم لدى البنوك اللبنانية التي أصيبت بالشلل.
وأضاف المصدر أن التحقيقات تشمل أيضا عمليات "الهندسة المالية" التي انتهجها البنك المركزي.
وانطلقت في أوروبا العام الماضي، سلسلة من التحقيقات بشأن الحسابات البنكية لسلامة ونشاطاته المالية في مجموعة من الدول، حيث يواجه تهم تشمل غسل الأموال والتربح. تأتي التحقيقات في وقت يعاني فيه لبنان تدهورا اقتصاديا وانهيارا في قيمة العملة المحلية.
التدقيق الجنائي
وبدأت شركة "ألفاريز آند مارسال"، رسميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تدقيقا جنائيا، بشأن المصرف كي يتسنى للبنان الحصول على مساعدات خارجية في ظل الأزمة المالية التي تعصف به.
وقال سلامة: "التدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وما قمتُ به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم، والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ، ومن شائعات ترمى هنا".
وأضاف أنه سيسلم تقرير التدقيق خارج لبنان أيضا.
تحقيقات
ويواجه سلامة، الذي يتولى منصبه منذ قرابة 3 عقود، تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب منذ انهيار النظام المالي في لبنان مما أغرق البلاد في كساد يصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ حالات الكساد في العالم.
وهناك تحقيقات بشأن سلامة في 3 بلدان أوروبية على الأقل، من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي، بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها "رجا" شقيق سلامة.
aXA6IDMuMTUuNi4xNDAg
جزيرة ام اند امز
