بيان "صادم" من موظفي مصرف لبنان.. "فخ" إضافي للتحقيق

أعربت نقابة موظفي مصرف لبنان عن رفضها تزويد شركة التدقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي المصرف المركزي.

كما رفضت النقابة في بيان تزويدها بحركة حساباتهم المصرفيّة.

 وقال في بيان إن هذه الحسابات تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي Personal Data المصونة قانونا، وذلك وفقا لأحكام "القانون رقم 81" تاريخ 18/10/2018 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وكذلك قانون حماية البيانات العامة “General Data Protection Regulation (“GDPR”) الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 14/4/2016.

• العملة اللبنانية تبدأ عام 2022 بسقوط مروع.. الدولار بـ30 ألف ليرة
• أولى أزمات لبنان في 2022.. المحروقات تشتعل

كما أشار البيان إلى أنه"لم يتم الاستحصال على موافقة موظفي مصرف لبنان المسبقة والصريحة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي طرف ثالث وفقا للهدف المحدد في القانون رقم 200".

وهذا البيان يجعل من مهمّة الشركة مسألة مستحيلة، نظرًا لكون مهمّة آلفاريز آند مرسال تشمل التحقق من آليّات اتخاذ القرارات وتنفيذها، وهويّة الموظفين الذين قاموا بالمصادقة عليها، بالإضافة إلى هيكليّة مصرف لبنان والصلاحيّات الممنوحة للمسؤولين.

وهذه البيانات هي ما يسمح للشركة بتوزيع المسؤوليّات خلال إتمام عمليّة التدقيق الجنائي.

يذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قد قدّم الحجّة نفسها في كتاب أرسله لوزير الماليّة خلال الشهر الماضي، ليبرر عدم الامتثال لطلبات الشركة، وبالاستناد أيضاً إلى القانونين اللبناني والأوروبي ذاتهما المُشار إليهما في بيان نقابة موظفي مصرف لبنان.

وشرح الخبير الدستوري بول مرقص الخطوة لـ"العين الاخبارية" وقال إن "القانون 200/2020 الذي أصدره المجلس النيابي لتسهيل أمور التدقيق الجنائي أتى ليعلّق السرية المصرفية لمدة سنة عن جميع الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح والهيئات المعنية في المال العام.

وقال: "لكن القانون لم يحدد وكان من المفترض أن يفعل، أي من الأشخاص الطبيعيين الذين يخضعون لرفع السرية المصرفية، وهذا يخلق إشكالية كبيرة، لأن العديد من الأفراد لديهم حسابات في مصرف لبنان استثنائياً لأنهم موظفين في هذه المؤسسة فكان يجب أن تكون السرية مرفوعة صراحة عن هؤلاء في القانون، وخصوصاً أن هذه السرية معطوفة على حماية أخرى يملكونها بقانون آخر وهو قانون حماية البيانات الشخصية".

• "توتال" الفرنسية ترهن عودتها للتنقيب عن النفط في لبنان بهذا الشرط

وأضاف: "هذا دليل أن الصياغة التشريعية لم تكن موفقة مطلقاً لناحية إباحة وإتاحة وتسهيل أعمال التدقيق الجنائي".

وخلص مرقص إلى أن إجراء الموظفين قانوني، ولا يمكن للشركة تجاوزه".

في المقابل تعترض مصادر مؤيدة للتدقيق الجنائي على خطوة الموظفين.

وقالت لـ"العين الاخبارية": "القانون الذي استندت عليه نقابة الموظفين ومن خلفها حاكم مصرف لبنان الذي يعرقل التدقيق الجنائي أي 180 نفسه يستثني في المادّة 94 منه "المعالجات التي يجريها أشخاص الحق العام كلّ في نطاق صلاحيّاته"، ويعفي هذا النوع من الإجراءات من موجب التقدّم بأي تصريح أو طلب أي ترخيص لمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.

وأضافت: "ورغم أن شركة ألفاريز آند مارسال تمثّل شركة أجنبيّة خاصّة، إلا أن عمليّة التدقيق الجنائي تتم اليوم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ويتم تقديم البيانات المتعلّقة بالتدقيق إلى مفوّضيّة الحكومة لدى مصرف لبنان وبناءً لطلبها. أمّا دور الشركة، فيقتصر على تنفيذ مسار التدقيق بناءً على موجبات عقدها الموقّع مع وزارة الماليّة."

• عقود النفط تتخطى 80 دولارا بعد قرار أوبك+

وخلصت: "تمثّل عمليّة التدقيق الجنائي اليوم إحدى المعالجات التي تتم لحساب الدولة اللبنانيّة ولأمرها، وبالتالي فإن الحجة التي استندت إليها النقابة يسقطها القانون نفسه وتأتي في سياق عرقلة التحقيق والوقوف بوجه اللبنانيين الساعين إلى معرفة من بدد ودائعهم وأوصلهم إلى الانهيار".

وكانت ألفاريز آند مارسال قد انسحبت من التدقيق الجنائي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 قائلة إنها لم تتلق المعلومات التيتحتاجها من البنك المركزي، لكنها وافقت بعد 11 شهرا على استئنافه بعد استصدار قانون من مجلس النواب اللبناني يعلق السرية المصرفية التي تذرع بها مصرف لبنان لعدم تقديمه البيانات للشركة، إلّا أن المهلة انقضت في 30 ديسمبر/كانون الثاني 2020 وبالتالي عودة العرقلات ما يضع استمرار عمل الشركة على المحك أيضاً.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني فشل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من تمديد مهلة تعليق الحصانة المصرفية.