تحسن الأحوال التجارية العامة باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي

مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي سجل ارتفاعا من 57.6 نقطة في مارس إلى 57.9 نقطة في أبريل.

كشف مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي عن تحسن الأحوال التجارية العامة باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بأسرع معدل في أكثر من 4 سنوات في شهر أبريل/نيسان الماضي. 

• اقتصاد دبي يسجل نموا بأسرع وتيرة له منذ 4 سنوات
• 99 مليون دولار أرباح "دبي لصناعات الطيران" بالربع الأول من 2019

وعكس هذا توجه الأعمال الجديدة؛ حيث لم يتغير معدل التوظيف بشكل كبير خلال الشهر، وتحسنت الأوضاع التجارية في قطاع الجملة والتجزئة بوتيرة قياسية على مستوى السلسلة متأثرة جزئياً بالتخفيضات الحادة في الأسعار وبالأنشطة الترويجية.

وعلى مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل هبطت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني عشر على التوالي.

وسجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً من 57.6 نقطة في شهر مارس/آذار إلى 57.9 نقطة في شهر أبريل/نيسان الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر فبراير/شباط 2015.

وأكدت بيانات شهر أبريل/نيسان للقطاعات الأساسية الثلاثة التحسن القياسي في الأوضاع التجارية في شركات الجملة والتجزئة، وارتفع المؤشر الرئيسي للقطاع إلى 60.1 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ بدايته في شهر مارس/آذار 2015.

 وسجل قطاع السفر والسياحة ثاني أعلى معدلاته القياسية 58.8 نقطة أقل من ذروة شهر مارس/آذار التي كانت 59.8 نقطة، في حين تحسنت قراءة قطاع الإنشاءات إلى 53.4 نقطة.

وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة والإنشاءات.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، إن الزيادة الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة في شهر أبريل/نيسان، تبدو مشجعة؛ حيث إنها تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد تراجع نسبي في 2018.

مشيرة إلى أنه مع ذلك فإن نمو حجم النشاط يبدو مدفوعاً بتخفيضات الأسعار وليس بتحسن الطلب، ونتيجة لذلك فإن الشركات مترددة بشأن زيادة التوظيف، ومن المرجح أن يظل المستهلكون حذرين.

وتراجع معدل نمو النشاط التجاري الإجمالي في شهر أبريل/نيسان عن مستوى شهر مارس/آذار الأعلى في 4 سنوات، لكنه ظل من بين أقوى المعدلات المسجلة منذ بدء السلسلة في 2010.

وارتفعت معدلات النمو في القطاعات الرئيسية الثلاثة المرصودة جميعها يتصدرها قطاع السفر والسياحة.

وعلى العكس من ذلك لم يتغير معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام في أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار، وبهذا يستمر التوجه المسجل خلال الـ12 شهراً الماضية، الذي كان فيه متوسط مؤشر التوظيف 50.0 نقطة بالضبط، وتراجعت الوظائف في كل من قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات، وارتفعت بشكل طفيف في قطاع الجملة والتجزئة.

وازداد مستوى الأعمال الجديدة الواردة بأسرع معدل منذ شهر يناير/كانون الثاني 2015 في شهر أبريل/نيسان، 66.6 نقطة، ووصل نمو المبيعات الجديدة لدى شركات الجملة والتجزئة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد 70.8 نقطة، في حين سجلت شركات الإنشاءات زيادة أضعف نسبياً 55.7 نقطة، ولكن بأقوى معدل في 2019 حتى الآن.

وساعدت زيادة سرعة نمو الأعمال الجديدة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في رفع توقعات النشاط التجاري للاثنى عشر شهراً المقبلة إلى أعلى المعدلات المسجلة منذ بدء السلسلة في 2010.

وظلت ضغوط الأسعار في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي ضعيفة في شهر أبريل/نيسان، وهبطت أسعار السلع والخدمات للشهر الثاني عشر على التوالي وبأسرع معدل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت التخفيضات قوية بشكل ملحوظ في قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات في الوقت ذاته ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل في 2019 حتى الآن، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط طويل المدى.