في اليوم الوطني الـ86.. السعودية تدشن طموحات اقتصاد ما بعد النفط

تأتي احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ86، وسط تطور ونهضة يشعر معها المواطن بالعديد من الإنجازات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الذي وظف الاقتصاد لرفعة الوطن والمواطن.

تأتي احتفالات المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ86، وسط تطور ونهضة تشهدها المملكة في صناعة التنمية وبناء المستقبل، يشعر معها المواطن السعودي بالعديد من الإنجازات التي تحققت في شتى المجالات وعلى رأسها الاقتصاد، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وظف الاقتصاد لرفعة الوطن والمواطن.

وحققت السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، مراكز متقدمة اقتصادياً وتجارياً وصناعياً؛ حيث عرفت المملكة بسياستها الاقتصادية المتوازنة سواءً من حيث تأثيرها في أسعار الطاقة، أو من خلال البعد الاقتصادي المبني على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية، وكذلك على مستوى السياسة النقدية والاستثمارية التي أسهمت في تجاوز الأزمات التي مرت بالعالم خلال العقد الأخير، ما عزز من قدرة اقتصادها على امتصاص التحديات الناجمة عن تلك الأزمات.

ورغم طموحات الاقتصاد السعودي، والتي عكستها إستراتيجية المملكة 2030، إلا أنه شهد العديد من التحديات بسبب ضغوط أسعار النفط، والتي أكدت أحدث تقارير للبنك والصندوق الدوليين قدرة اقتصادها على تجاوز هذه الضغوط.

وتسهم المملكة، بموقعها المهم ومركزها المرموق ضمن منظومة دول العالم، في وضع ملامح المعالجات السياسية والاقتصادية للكثير من قضايا العالم المعقدة. كما حافظت على مكانتها الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والعالمي في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي.

وهو ما تعكسه الأرقام، والتي تشير إلى أن الناتج المحلي للمملكة بلغ 565.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2016، وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 444.3 مليار ريال، وهو ما يعكس توجهات الاقتصاد السعودي إلى عصر ما بعد النفط وتنويع الاقتصاد ليشهد القطاع غير النفطي طفرة في الأعوام القادمة.

وتنتهج السعودية خططاً تنموية شاملة طويلة الأجل تستهدف تنفيذ مؤشراتها بحلول 2030، وهذه الخطط تنوعت أهدافها بين تحقيق مؤشرات اقتصادية طموحة وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتدعيم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولم تخل إستراتيجية المملكة من البعد المُجتمعي، الذي يهدف إلى تطوير الممارسات الحياتية للمواطنين ومهارات المواطنين وتوفير حياة ذات مستوى رفاهية أكبر وتطوير منظومة التعليم، إضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وحياة صحية أفضل.

وتستهدف المملكة، عبر إستراتيجيتها، رفع نصيب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي التمويل إلى 20% بدلاً من 5% في الوقت الراهن، ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.

رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى أكثر من 7 تريليونات ريال.

رفع نسبة مساهمة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى 80%.

وتسعي السعودية إلى خفض معدل البطالة إلى 0.7% بدلاً من 11.6%، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وطرح مليون فرصة عمل بقطاع التجزئة، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%.

أما على مستوى القطاعات، تستهدف رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال، وإضافة 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة كمرحلة أولى في قطاع الكهرباء، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، تسعى لرفع ترتيب الاقتصاد السعودي من المرتبة 19 إلى المرتبة 15، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المركز الـ10 الأولى، وتحسين ترتيبها في مؤشر أداء الخدمة اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، ومن المركز 36 إلى المراكز الـ5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7%، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%، رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من الناتج المحلي غير النفطي.