مصر.. إدراج مادة الذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل
أعلن رئيس الوزراء إدراج مادة الذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي 2025/2026 كمادة نجاح ورسوب دون إضافتها للمجموع.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العام الدراسي الجديد 2025/2026 سيشهد إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج الصف الأول الثانوي. وأوضح أن المادة ستكون مادة نجاح ورسوب فقط، ولن تُضاف إلى المجموع الكلي للدرجات، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى توسيع مدارك الطلاب في التقنيات الحديثة وإعدادهم لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
تعزيز المهارات الرقمية للأجيال الجديدة
بيّن الدكتور مدبولي أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية يمثل دعمًا مباشرًا لتمكين الطلاب من أدوات الثورة الصناعية الرابعة. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي بات عنصرًا أساسيًا في مجالات التنمية والتوظيف عالميًا، وهو ما يحتم إدماجه مبكرًا داخل العملية التعليمية.
إعداد منهج الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع خبراء
تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا على إعداد المحتوى العلمي لمادة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في المجال. وأكدت الوزارة أن المنهج سيُقدَّم بطريقة مبسطة وفعّالة تراعي المرحلة العمرية للطلاب، بما يضمن تأسيس معارف تقنية متطورة تواكب المتغيرات العالمية ومتطلبات العصر الرقمي.
استمرار تدريس الكمبيوتر في المرحلتين الإعدادية والثانوية
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أعدت مصفوفة من المعايير والمؤشرات الخاصة بمادة الذكاء الاصطناعي لمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي. كما تم دمج مفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الصفوف بمرحلة التعليم الأساسي اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026. وأكد الوزير استمرار تدريس مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، نظرًا لاعتبار علوم الذكاء الاصطناعي امتدادًا لعلوم الكمبيوتر وتقنيات الاتصالات.
الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجية الوطنية
أكد الوزير أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجيات وطنية شاملة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم، الصحة، الصناعة، والخدمات الحكومية. وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وهو ما يعكس التزام الدولة بتهيئة الأجيال الجديدة لمستقبل رقمي متكامل.
