زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022.. ارتفاع بنسبة 125% خلال عهد السيسي
منذ توليه السلطة، حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تعديل هيكل الرواتب.
لم يتوقف اهتمام الرئيس المصري منذ توليه الحكم في 2014 عند الاهتمام برواتب القطاع الحكومي فقط، بل كان حريصا أيضا على العاملين في القطاع العام.
الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاع العام 2022
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، خلال استعراضه مشروع موازنة العام المالي 2022 - 2023.
ويأتي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي يبدأ تطبيقها في أول يوليو/تموز المقبل.
وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور هي الرابعة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 8 يونيو 2014.
وتم وضع حد أدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير بدءا من يوليو 2011 بقيمة 700 جنيه شهريا، وذلك تمهيدا لزيادته بعد ذلك إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات تالية.
وفي ظل حكومة الدكتور حازم الببلاوي في 2014 خلال الفترة الانتقالية بتولي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور؛ تم تثبيت الحد الأدنى للأجور بصورة رسمية ليصبح 1200 جنيها شهريا بالرغم من عدم تطبيق ذلك القرار الحكومي.
وتضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 8 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته 4 مرات، الأولى في ميزانية 2016/2017 حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور ليصبح 1400 جنيه علي الأجر الشامل بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيه.
وفي يوليو/تموز 2019 زاد الحد الأدنى للأجور بقيمة 600 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، وذلك لمقابلة التضخم المرتفع الذي شهدته سنوات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وخاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وفي يوليو/تموز 2021 كانت الزيادة الثالثة في عهد السيسي، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا.
موعد تنفيد زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022
وتم الإعلان عن الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور اليوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، بقيمة 300 جنيه ليصل الحد الأدنى إلى 2700 جنيه على أن يتم تنفيذ القرار في شهر يوليو المقبل.
زيادة 125%
خلال 8 سنوات من حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا حيث سجلت معدلات الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة نسبة 125%، ليرتفع من 1200 جنيه في 2014 إلي 2700 جنيه اعتبارا من يوليو/تموز 2022 المقبل.
لم تتوقف تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة ضبط الأجور ورواتب العاملين بالدولة ولكنها شملت إصلاحات هيكلية علي تنظيم العمل داخل الحكومة ليتم إقرار قانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016، ليتم بعدها إصلاح هيكلي لحوافز وبدلات ومكافآت العاملين بالدولة بصورة عادلة ووفقا للكفاءة.
ووجه الرئيس المصري الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال استعراضه مشروع موازنة العام المالي 2022 - 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، أصدر 7 توجيهات للحكومة، وهي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وطالب الرئيس السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
