زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر 30%.. جهة حكومية تعلق
كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%.
وأكد الجهاز في بيان اليوم، أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأنه لم تصدر أي قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو بأي نسبة أخرى على أسعار خدمات الاتصالات (الإنترنت والمحمول) في مصر.
وأشار الجهاز إلى أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة دقيقة بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات في قطاع الاتصالات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد.
وأكد أن أي قرار يتعلق بتعديل الأسعار لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب المرتبطة بالموضوع، بما يراعي الصالح العام ويحافظ على التوازن بين مختلف الأطراف في السوق.
كما دعا الجهاز، وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة عند نشر أو تداول المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات، مضيفًا أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه نشر أو تداول معلومات مغلوطة قد تتسبب في إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
