التبادل التجاري بين الإمارات والهند.. أرقام "تاريخية" في 3 أشهر

فوائد عديدة تحققها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي دخلت حيز التنفيذ في مطلع مايو/أيار 2022.

الاتفاقية تسهم في تحفيز التبادل التجاري والاستثماري بما يحقق الازدهار المشترك والنمو المستدام، علاوة على إنعاشها التجارة البينية بشكل قياسي.

قالت وزارة التجارة والصناعة الهندية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند ودولة الإمارات لها تأثير إيجابي كبير على التجارة.

• الإمارات والهند.. مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

وأكدت أن الصادرات الهندية "غير النفطية" إلى الإمارات بلغت 5.92 مليار دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب من العام الجاري، بزيادة قدرها 14%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث سجلت فيه الصادرات 5.17 مليار دولار.

وأوضحت أن واردات الهند من الإمارات زادت أيضا خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت من 5.56 مليار دولار إلى 5.61 مليار دولار.

وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وتستحوذ على نسبة تبلغ 9% من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13% من حجم الصادرات غير النفطية الإماراتية، وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 165 مليار درهم إماراتي في عام 2021، مسجلةً نمواً بنسبة 66% مقارنة بعام 2020.

وتسعى الهند إلى زيادة حجم التجارة مع الإمارات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز مكانتها واحدة من أهم الشركاء التجاريين الموثوقين لدولة الإمارات.

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال 2021 ما يصل إلى 165 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020 وما نسبته 8% مقارنة مع 2019، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 تريليون درهم على مدى السنوات العشر الماضية.

بينما بلغت الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين نحو 60 مليار درهم بنهاية عام 2019، كذلك تحتل الهند المرتبة الثانية كأهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.

والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تستهدف رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاعات: الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات وتنمية الصادرات والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

 وتلعب الاتفاقية دورا في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين وذلك من خلال خفض تكاليف التجارة، وخلق بيئة ملائمة للشركات الإماراتية تمكنها من المنافسة في السوق الهندية وتعمل على زيادة صادراتها إلى الهند إضافة إلى تحفيز الاستثمار المتبادل ودفع عملية النمو الاقتصادي المستدام لدى الجانبين.