الإمارات والهند.. مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

نقلة نوعية كبيرة تشهدها العلاقات التجارية بين الإمارات والهند، تدشن من خلالها مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية القوية.

"نقلة نوعية"

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية الهند أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تقف على مشارف نقلة نوعية بعد إبرام الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة التي شهد مراسم توقيعها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

• وزير خارجية الهند: الشراكة مع الإمارات خارطة طريق لتعزيز العلاقات

جاء ذلك في مقال رأي مشترك للدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية الهند.

"أُنجزت المهمة بنجاح"

وقال الوزيران: أُنجزت المهمة بنجاح، وبدأنا مرحلة استثنائية في العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، وذلك بعد إبرام الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة التي شهد مراسم توقيعها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

وأضافا في المقال المشترك: هذه الاتفاقية التاريخية هي نتاج علاقات وثيقة، ففي عام 2017 اتخذت قيادتي الدولتين الصديقتين قراراً تاريخياً بالارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وتمكنت الدولتان من تخطي التحديات المتعلقة بالجائحة. وينصب تركيز الدولتين حالياً على المساهمة معاً في إنعاش الاقتصاد العالمي وتعافيه من آثار الجائحة، بما يحقق التقدم والازدهار ليس لشعبيهما فحسب، بل للعالم أجمع، وذلك عبر المساهمة في إعادة رسم خريطة التجارة والاستثمارات العالمية لتسهيل تدفقها بين أرجاء العالم ولمساعدة الاقتصاد العالمي على العودة لتحقيق النمو المستدام بطريقة أكثر كفاءة.

وقال الدكتور الزيودي وبيوش غويال : اليوم تقف الشراكة الاستراتيجية بين دولتي الإمارات والهند على مشارف نقلة نوعية. إذ نبحث معاً احتمالات متعددة لتحقيق النمو والتنمية عبر التضافر في حقبة ما بعد جائحة كورونا، ومرة جديدة، لدينا رؤية مشتركة للارتقاء بشراكتنا إلى مستوى أعلى.

وتابعا "ستؤسس تلك الرؤية المتبادلة لشراكة مستعدة للمستقبل، مع تركيز خاص على التعاون ضمن أحدث المجالات والقطاعات الناشئة، وتشمل: الاستدامة، والابتكار، والتحول الرقمي، والشركات الناشئة، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية وتنمية المهارات.

ومع مرور الأيام، وخلال جولات التفاوض كانت الرغبة المشتركة في تحقيق التقدم وإنجاز المهمة بنجاح تزداد بهدف توفير شتى أنماط المنفعة لشعبي الدولتين. وهذه الروح البناءة ألهمت مسار المحادثات بين الطرفين، لتتقدم بخطى واثقة وسريعة السرعة، ليتم التوصل إلى الاتفاقية في وقت قياسي، ويتم توقيعها إيذاناً بحقبة جديدة من الازدهار والتعاون الاستراتيجي البناء بين البلدين.

وقالا: من المتوقع أن تستفيد الشركات الهندية من تحسن الوصول إلى أسواق الإمارات التي تعد مركزاً اقتصادياً رئيسياً مهماً في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والخدمات اللوجستية والآلات الصناعية والأجهزة المنزلية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فضلاً عن كونها بوابة استراتيجية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

وسوف تتدفق جميع أشكال رأس المال، التقنية والبشرية والمالية، في كلا الاتجاهين، وسنشهد إطار عمل جديداً وأكثر كفاءة.

وأضاف الدكتور الزيودي وبيوش غويال : ترتبط الدولتان بعلاقة وثيقة وفريدة من نوعها في قطاع الطاقة، في ضوء الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين، إذ تعد الإمارات الدولة الوحيدة في العالم المشاركة في احتياطيات الهند الاستراتيجية من النفط. وكلا البلدين يتبعان سياسات استثمارية وتجارية جديدة أكثر مرونة.

400 مليار دولار 

وفيما تلعب التجارة الخارجية دوراً محورياً في تحقيق التطلعات الاستراتيجية للإمارات بمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030، تأمل الهند رفع صادراتها إلى 400 مليار دولار بنهاية 2022.

واختتم الوزيران المقال المشترك قائلين: نحن نوسع آفاقنا مع شركائنا المتطلعين للمستقبل الذين يحرصون معنا على إرساء نظام تجارة مفتوح وشفاف ومنظم. إن دولة الإمارات والهند لديهما روابط مشتركة تمتد لقرون. وتعزيز هذه الروابط التي توثقها أواصر الصداقة والثقة المتبادلة وروح الريادة التي تميز شعبيهما ستوفر فرصاً لا حدود لها لاقتصاد وشعبي البلدين، حاضراً ومستقبلاً.