العلاقات التجارية بين الهند والإمارات.. إطلاق تقرير يرصد المؤشرات
أطلق مجلس الأعمال الهندي، وغرفة تجارة دبي، تقرير العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية الهند، ودولة الإمارات.
وأعلن مجلس الأعمال الهندي، الجمعة، بدعم وتنسيق من غرفة تجارة دبي، تقرير"العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند والإمارات"، الذي يعتبر مرجعاً موثوقاً يرصد المؤشرات الاقتصادية المتنوعة للعلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين.
وجاء إطلاق التقرير خلال لقاء عقده وفد من مجلس الأعمال الهندي برئاسة سوريش كومار، رئيس مجلس إدارة المجلس، مع حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي في مقر الغرفة، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الجمعة، خلال القمة التي عقداها عبر اتصال مرئي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات والهند، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.
ويحتوي التقرير، على ملخص للعلاقات التجارية التاريخية بين البلدين، ويرصد نمو التجارة البينية على مدى العقود الماضية، ويسلط الضوء على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الجانبين.
كما يسلط التقرير الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة، وبالتحديد في التقنيات المتقدمة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات، وتطوير البنية التحتية، والنفط، والغاز، والطاقة المتجددة، والأسواق، والخدمات المالية، والتعليم، والتكنولوجيا، والمشاريع الناشئة، والأمن الغذائي، والأدوية، والمعدات الطبية.
وأشار بوعميم، إلى الدور الهام الذي يلعبه مجلس الأعمال الهندي في بيئة الأعمال في دبي، معتبراً إياه شريكاً مهماً في مسيرة تطوير القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
ولفت إلى أن غرفة تجارة دبي، ملتزمة بتوفير كل الدعم الذي تحتاجه الشركات، ومجالس، ومجموعات الأعمال بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال، وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.
ونوه مدير عام غرف دبي، إلى أن التقرير الذي أطلقه مجلس الأعمال الهندي يعكس الدور الحيوي للمجلس بتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، والشراكة التي نسجتها الغرفة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال، داعياً إلى تضافر الجهود وتنسيقها للارتقاء بالشراكات الاقتصادية.
وتدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات والهند، لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية. وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الإستراتيجي بما يرفع التجارة البينية غير النفطية، إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
يذكر أن توجه دولة الإمارات نحو إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع أهم الشركاء التجاريين يأتي في إطار حزمة المشاريع والمبادرات الإستراتيجية ضمن " خطة الخمسين " المتمثلة بتشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية والتي تهدف إلى العمل على برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، وصياغة المواقف التفاوضية للدولة لعقد الشراكات الاقتصادية الجديدة بما يسهم في تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية التجارة الخارجية .
وبناء على أهمية هذا الأمر فقد تم تحديد قائمة الدول ذات الأولوية لبدء التفاوض معها خلال عام 2021، وذلك وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد التي تسعى خلال المرحلة الأولى إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية، و رفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الذي يبلغ حاليا 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنويا.
فيما جرى اختيار جمهورية الهند من بين الدول ذات الأولوية لإقامة اتفاقية شراكة معها كونها تعد شريكا تجاريا كبيرا متميزا لدولة الإمارات.
ووفقا لإحصاءات عام 2021 فقد استحوذت الهند على نسبة 9% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات، حيث شكلت الصادرات غير النفطية الى الهند ما نسبته 13 % من إجمالي هذه الصادرات إلى العالم محتلة بذلك المرتبة الأولى.
وفي جانب الواردات من العالم، جاءت الهند الثانية بعد الصين بنسبة بلغت 7.4 % من إجمالي هذه الواردات.. فيما احتلت المرتبة الثالثة كوجهة لإعادة التصدير إلى العالم بنسبة بلغت 8.1 % من إجمالي إعادة التصدير.
aXA6IDE4LjE4OC4xMTkuNjcg
جزيرة ام اند امز
