الإمارات والهند.. أرقام تعكس متانة الاقتصاد

تخطط دولة الإمارات، لمضاعفة حجم التجارة غير النفطية مع الهند إلى نحو 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

حيث وقعت جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، اتفاق شراكة اقتصادية شاملة، سيقود إلى نمو لافت في التجارة والاستثمار والشراكات الاقتصادية بين اثنين من أهم اقتصادات آسيا.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الجمعة، خلال القمة التي عقداها عبر اتصال مرئي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند والتي تدشن لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية .

وتخطط دولة الإمارات لمضاعفة حجم التجارة غير النفطية مع الهند إلى نحو 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات، في إطار الجهود لتعميق العلاقات مع الاقتصادات سريعة النمو خارج منطقة الشرق الأوسط.

الهند.. السوق البكر

تتطور الهند إلى اقتصاد السوق المفتوح، ومع ذلك ما تزال هناك آثار لسياساتها الذاتية السابقة؛ إذ بدأت منذ 3 عقود إجراءات التحرير الاقتصادي، وتحرير الصناعة، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتقليل الضوابط على التجارة الخارجية والاستثمار.

وعملت البلاد على تسريع النمو، الذي كان متوسطه أقل من 7% سنويا منذ عام 1997؛ ليتجاوز الرقم خلال السنوات اللاحقة بفضل تنوع اقتصادها، بين الزراعة القروية التقليدية، والزراعة الحديثة، والحرف اليدوية، ومجموعة واسعة من الصناعات الحديثة، والعديد من الخدمات. 

في الهند، يعمل أكثر من نصف القوة العاملة بقليل في الزراعة، لكن الخدمات هي المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث تمثل ما يقرب من ثلثي إنتاج الهند، مع أقل من ثلث القوة العاملة فيها. 

واستفادت الهند من عدد سكانها المتعلمين الناطقين باللغة الإنجليزية لتصبح مصدرا رئيسيا لخدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات تعهيد الأعمال التجارية، وعمال البرمجيات.

واليوم يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند 1.84 تريليون دولار أمريكي، يضعها في المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم، كأكبر الاقتصاديات من حيث الناتج المحلي الإجمالي. بينما يبلغ نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي 3800 دولارا.

وتعتبر النظرة المستقبلية لنمو الهند على المدى المتوسط ​​إيجابية بسبب عدد السكان الشباب، وما يقابلها من انخفاض نسبة الإعالة، والمدخرات الصحية ومعدلات الاستثمار، وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي. 

الإمارات.. الدولة الأيقونة

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة باقتصاد مفتوح مع ارتفاع دخل الفرد وفائض تجاري سنوي كبير؛ حيث أدت الجهود الناجحة في التنويع الاقتصادي إلى خفض جزء الناتج المحلي الإجمالي القائم على إنتاج النفط والغاز.

ومنذ اكتشاف النفط في الإمارات العربية المتحدة قبل أكثر من 50 عاما، مرت دولة الإمارات بتحول عميق من منطقة صحراوية فقيرة إلى دولة حديثة ذات مستوى معيشة مرتفع، وقبلة لكل الجنسيات حول العالم. 

وزادت الحكومة الإنفاق على خلق فرص العمل وتوسيع البنية التحتية وفتح المرافق أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص. 

وتساعد مناطق التجارة الحرة في البلاد -التي تقدم ملكية أجنبية بنسبة 100% وخالية من الضرائب- في جذب المستثمرين الأجانب. 

وتركز الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات القليلة المقبلة على التنويع وخلق المزيد من الفرص للمواطنين من خلال تحسين التعليم وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص.

وارتفع الناتج من 58.3 مليار درهم (15.9 مليار دولار) في عام 1975 ليبلغ إلى 1.317 تريليون درهم (356.8 مليار) خلال عام 2020.

أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ 141.98 ألف درهم (38.7 ألف دولار أمريكي) في العام 2020.

وتظهر مؤشرات النجاح في التنويع الاقتصادي في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% عام 2020 بعد أن كانت 43% عام 1975، وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج من 57% عام 1975 إلى 17% فقط في العام 2020.