عودة كورونا تدفع الهند لقروض قياسية في 6 أشهر
اجتماع مسؤولين من البنك المركزي والحكومة الهندية في الشهر الماضي قرر بيع سندات بقيمة 4.34 تريليون روبية فقط
عدلت حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خطتها للاقتراض خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل، في ظل مخاوف من الضغوط التي تتعرض لها بالفعل سوق السندات في العالم نتيجة الطروحات القياسية للسندات من جانب دول عديدة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة المالية الهندية القول إنها تعتزم بيع سندات قيمتها 4.88 تريليون روبية (66.5 مليار دولار) خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري، وذلك بعد أسابيع من إعلان اعتزامها الإبقاء على خطة الاقتراض دون تغيير.
وذكرت بلومبرج أن زيادة قيمة الاقتراض تستهدف توفير التمويل اللازم لتعويض الولايات الهندية عن النقص في حصيلة ضرائب السلع والخدمات نتيجة إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
كان اجتماع مسؤولين من البنك المركزي والحكومة الهندية في الشهر الماضي، قد قرر بيع سندات بقيمة 4.34 تريليون روبية فقط.
تراجع اقتصادي
كان خبراء الاقتصاد ومؤسسات عالمية مثل بنك التنمية الآسيوي قد قلصوا مؤخرا توقعات النمو للهند من تراجع تاريخي بالفعل، مع انتشار الفيروس.
وتشير تقديرات مجموعة "جولدمان ساكس" إلى انكماش بنسبة 14.8% في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام حتى مارس/آذار 2021، بينما يتوقع بنك التنمية الآسيوي انكماشا بنسبة 9%.
والفشل في السيطرة على الوباء سيؤدي إلى تراجع النشاط التجاري والاستهلاك، وهما حجرا الأساس للاقتصاد الذي ينتعش ببطء بعد أن بدأت الهند تخفيف واحد من أكثر الإغلاقات صرامة في العالم، والتي بدأت أواخر آذار/مارس الماضي.
وتجاوزت حالات الإصابة المحلية بالفيروس خمسة ملايين هذا الأسبوع.
