كورونا يواصل الفتك.. انكماش "صاروخي" في الهند وديون "قياسية" للبرازيل
الاستثمارات والصادرات انهارت في الهند، فيما بلغ العجز الأولي في موازنة القطاع العام البرازيلي في شهر يوليو 15 مليار دولار
انكمش الاقتصاد الهند بنسبة 23.9% في الربع الثاني من 2020، ليسجل أسرع وتيرة في الانكماش على الإطلاق، فيما سجلت ديون القطاع العام في البرازيل مستوى قياسيا 86.5% من الناتج الإجمالي.
وسجل الاقتصاد الهندي انكماشا بوتيرة هي الأسرع على الإطلاق بلغت 23.9% في الربع الثاني من 2020، إذ قلصت إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة إنفاق المستهلكين والشركات، وهو ما يضع ضغطا على الحكومة والبنك المركزي من أجل تحفيز إضافي وخفض أسعار الفائدة.
وحقق اقتصاد الهند نمو نسبته 3.1% في الربع الأول من 2020، كما نما الاقتصاد الهندي بنسبة 5.2% في الربع الثاني من 2019.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للهند الصادرة، الإثنين، أن إنفاق المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص والصادرات انهاروا جميعا إبان فترة أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم والتي فرضت في أواخر مارس/آذار الماضي لمحاربة جائحة كوفيد-19.
وفاق انكماش اقتصاد في الربع الثاني من 2020، ما توقعه المحللون في استطلاع للرأي أجرته رويترز، من انكماش الاقتصاد بنسبة 18.3%.
وفي أول يوليو/تموز الماضي، أعلن البنك الدولي، موافقته على تقديم قرض بقيمة 750 مليون دولار لتمويل برنامج الحكومة الهندية لمساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف البنك، إن هذه المساعدات ستلبي الاحتياجات العاجلة للسيولة النقدية والقروض لنحو 1.5 مليون مشروع في الهند ومساعدة هذه المشروعات في مواجهة الصدمة الحالية وإنقاذ ملايين الوظائف في الهند.
وعلى الناحية الأخرى من الكرة الأرضية، واصل الاقتصاد البرازيلي التدهور نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد الاقتصادية.
وأظهرت بيانات رسمية، الإثنين، أن الأوضاع المالية في البرازيل واصلت التدهور في يوليو/تموز الماضي، إذ دفعت جائحة كوفيد-19 دين القطاع العام وعجز الموازنة قياسا إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى مستويات قياسية جديدة رغم أنها لم تكن بالسوء الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
وقال البنك المركزي، الإثنين، إن الدين القومي ارتفع إلى 86.5% من الناتج الإجمالي المحلي في يوليو/تموز الماضي، فيما بلغ العجز الأولي في موازنة القطاع العام، مع استبعاد مدفوعات الفائدة، في ذات الشهر 81.1 مليار ريال برازيلي (15 مليار دولار).
لكن الرقمين أقل من توقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين والذين توقعوا أن يصل الدين إلى 86.9% من الناتج المحلي وأن يرتفع العجز إلى 94 مليار ريال برازيلي.
ويواجه الاقتصاد البرازيلي ضغوطا مرشحة للتصاعد وسط عجز حكومي عن مواجهة التداعيات المتزايدة يوما بعد يوم بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد تسبب في توقف معظم الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد البرازيل أكبر انكماش سنوي على الإطلاق هذا العام، إذ تشير أحدث التوقعات في مسح أسبوعي يجريه البنك المركزي بين خبراء اقتصاديين إلى هبوط قدره 5.5%.
وحتى إذا تحقق هذا، فإنه سيكون أقل حدة بكثير من توقعات كثيرة في وقت سابق هذا العام لهبوط قدره 7% بسبب إجراءات العزل العام والحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا والتي تسببت في توقف معظم الاقتصاد.
وأصبحت البرازيل، في يونيو/حزيران الماضي، ثاني الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة.
ومستهل الشهر الجاري، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن اقتصاد البرازيل من المرجح أنه هبط 9.4% في الربع الثاني من العام تحت تأثير تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهو ما سيكون أسوأ أداء فصلي على الإطلاق لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
aXA6IDE4LjExNi4xNC40OCA=
جزيرة ام اند امز
