الهند تتصدى لكورونا بحزمة تحفيز تاريخية
حزمة التحفيز تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، وتستهدف أعدادا كبيرة من الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم.
قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الثلاثاء، إن الهند ستقدم 20 تريليون روبية (266 مليار دولار) في إجراءات مالية ونقدية لدعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من جائحة كورونا.
وسجلت الهند أكثر من 70 ألف إصابة بالفيروس بين سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة ومن المنتظر أن تتخطى الصين (منشأ الجائحة) في غضون أسبوع.
وقال مودي إن الأوامر الصارمة للبقاء في المنزل سيجري تمديدها إلى ما بعد 17 مايو/أيار مع مجموعة جديدة من القواعد.
وفي كلمة إلى الشعب، قال مودي إن حزمة التحفيز تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للهند وتستهدف أعدادا كبيرة من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم والشركات التي تعاني جراء الإغلاق الذي طال أمده.
وفي مارس/آذار، أعلنت الحكومة عن تقديم نحو 1.7 تريليون روبية (2.6 مليار دولار) في تحويلات نقدية مباشرة وإجراءات للأمن الغذائي مخصصة بشكل أساسي للفقراء.
وقال مودي إن تفاصيل الحزمة الجديدة ستنشر في غضون أيام.
وقال خبراء اقتصاديون إن الإجراءات الجديدة تشمل المخصصات التي أُعلن عنها في مارس/آذار بالإضافة إلى إجراءات للسيولة بقيمة 6.5 تريليون روبية أعلن عنها البنك المركزي.
وزادت الهند الأسبوع الماضي برنامجها للاقتراض لهذا العام إلى 12 تريليون من 7.8 تريليون روبية لتمويل بعض النفقات.
وقال محللون لدى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الجمعة الماضي، إن تأثير تفشي فيروس كورونا سيفاقم التباطؤ الملموس في نمو اقتصاد الهند، إذ من المتوقع أن تسجل البلاد نموا بنسبة صفر بالمئة في السنة المالية الجارية.
وتتوقع الوكالة ألا تشهد الهند نموا في السنة المالية 2021 وأن تنتعش مجددا إلى نمو 6.6% للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022.
