الرئيس الهندي يقر قانونا بتجريم "الطلاق الشفهي بالثلاث"

لا يسمح للزوج بالخروج بكفالة مالية من احتجاز الشرطة، ويمكن للقاضي المخول له القضية أن يحكم بإتاحة الكفالة للزوج بعد سماع شهادة الزوجة

أصدرت الحكومة الهندية، الأربعاء، قرارا بتجريم "الطلاق بالثلاث" لدى المسلمين أو الطلاق الفوري عبر القول، بعقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات.

ووافق الرئيس الهندي رام ناث كوفيند على الأمر التنفيذي للحكومة -ما يجعله قانونا نافذا- بعد تعهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي ببذل قصارى جهده لضمان عدم معاناة السيدات المسلمات من عواقب الطلاق بالثلاث.

وبموجب الأمر التنفيذي أصبح الطلاق الشفهي بالثلاث يعاقب عليه القانون الهندي بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية، على أن يكون للسيدة المطلقة الحق في النفقة الزوجية.

وينص القانون على أن المرأة المطلقة أو عائلتها فقط هم المخولون لتقديم الشكوى ضد الزوج، بعد مخاوف من إمكانية تقديم أي شخص مثل هذه الشكاوى.

ويتيح القانون كذلك فرصة لاستعادة الزوجة، حيث يمكن لها أن تسقط الشكوى إذا كان زوجها مستعدا للتسوية.

ولا يسمح القانون للزوج المتهم بالخروج بكفالة مالية من احتجاز الشرطة، لكن يمكن للقاضي المخول له القضية أن يحكم بإتاحة الكفالة للزوج بعد سماع شهادة الزوجة.

وقضت الهند شهورا في محاولة لتمرير القانون المثير للجدل، حيث مرر مجلس النواب الهندي مسودة التشريع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه علق في مجلس الشيوخ، قبل أن تصدره الحكومة الهندية وتحصل على موافقة الرئيس ليصبح بذلك قانونا.

ويأتي ذلك بعد أكثر من عام من قضاء المحكمة العليا الهندية باعتبار الطلاق بالثلاث غير دستوري، موجهة الحكومة بتشريع قانون ضده.

ويواجه القانون رفضا تاريخيا من قبل مجتمع المسلمين في الهند والبالغ 180 مليون شخص، حيث يقولون إنه سيقلص من هويتهم الدينية وينتهك الدستور.