الهند: البنوك المركزية لمجموعة العشرين ملتزمة باستقرار أسعار الفائدة

أكدت البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين التزامها القوي بتحقيق استقرار أسعار الفائدة مع الحد من التداعيات السلبية لمعدلات التضخم على البلدان المختلفة.

وبحسب وثيقة تلخص نتائج الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في منتجع بنغالور الهندي، أكد المجتمعون أن النمو العالمي لا يزل بطيئًا، وأن مخاطر عودة التضخم المرتفع وزيادة الفائدة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم القدرة على سداد الديون في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأوضحت الوثيقة التي أصدرتها الهند بصفتها رئيسة مجموعة العشرين في 2023، أن هناك حاجة لتأكيد مواصلة تقييم السياسات النقدية والمالية والهيكلية لتعزيز النمو والمحافظة عليه، مع دعم الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

وأكدت على أهمية إعطاء الأولوية المؤقتة وتوجيه الدعم المالي للفئات الضعيفة مع الحفاظ على استدامة المالية العامة متوسطة الأجل.

تمويل التنمية

وفي ذات السياق، أكدت مجموعة العشرين أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل التنمية مع الحفاظ على تركيزها على الحد من الفقر والأهداف الإنمائية الأخرى.

وأوضحت الوثيقة: "ندرك الحاجة إلى تطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف في ضوء التحديات الحالية العابرة للحدود والزيادة الناتجة في الطلب على موارد الإقراض الخاصة بهم".

وبالأمس، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كبار المسؤولين الماليين في العالم على التركيز على "المواطنين الأشد ضعفا" وذلك في افتتاح اجتماع مجموعة العشرين.

وقال مودي إن جائحة كوفيد-19 و"التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أجزاء مختلفة من العالم" أدت إلى مستويات من الديون لا يمكن تحملها في عدة بلدان، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية وتهديدات لأمن الغذاء والطاقة.

وأضاف "أناشدكم أن تركز مناقشاتكم على المواطنين الأشد ضعفا في العالم"، مضيفا أنه يجب إعادة الاستقرار والثقة والنمو إلى الاقتصاد العالمي.

وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع وكذلك روسيا والصين والهند والبرازيل والسعودية.

تحسن الاقتصاد العالمي

ويأتي الاجتماع وسط مؤشرات على تحسن التوقعات العالمية منذ قمة مجموعة العشرين السابقة في أكتوبر/تشرين الأول، عندما كانت عدة اقتصادات تتأرجح على شفا الركود وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب.

وسلطت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية الضوء على التحسن قائلة إن الاقتصاد العالمي "في وضع أفضل اليوم مما توقعه كثيرون قبل بضعة أشهر فقط".

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 إلى 2.9 %، ارتفاعا من توقعات في أكتوبر/تشرين الأول عند 2.7 %، لكنه لا يزال أقل بكثير من 3.4 % المسجلة في عام 2022.