الهند تدرس فتح قطاعات الطيران والإعلام والتأمين للمستثمرين الأجانب
نيودلهي تعتزم ضخ 10.2 مليار دولار في بنوك القطاع العام لمعالجة القروض المتعثرة وتسعى لزيادة الإنفاق على البنى التحتية لإنعاش النمو
تدرس الحكومة الهندية الجديدة، الجمعة، تعديل القوانين لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطيران والإعلام والتأمين، فضلا عن الأنفاق بصورة أكبر على البنى التحتية، لدفع معدلات النمو وفرص العمل.
وتفوقت الصين على الهند وأصبحت أكبر اقتصاد عالمي يشهد نموا سريعا، في حين سجلت نسبة البطالة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا أعلى مستويات منذ السبعينيات.
- الهند تدعو الكويت لاغتنام الفرص الاقتصادية "الواعدة"
- ترامب "منسجم" في العشرين.. رسائل تصالح للصين واليابان والهند وألمانيا
وخلال أول موازنة منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي الساحق في مايو/أيار، قالت وزيرة المال نيرمالا سيتارامان إنها تريد إعطاء دفع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات.
وأضافت: "ستدرس الحكومة مقترحات لفتح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطيران والإعلام والتأمين بالتشاور مع المساهمين".
وتابعت أنه سيتم ضخ مبلغ 10,2 مليار دولار في المصارف التابعة للقطاع العام لمعالجة مسألة القروض المتعثرة.
وصرح خبير الاقتصاد المستقل أشوتوش دتار: "ركزت موازنة وزيرة المال على شيء لكل صناعة بما في ذلك إعفاء ضريبي للمؤسسات الناشئة وضخ مزيد من الأموال لتطوير البنى التحتية".
وتوقعت الحكومة الهندية الخميس نموا هذا العام بـ7% وكشفت عن خطط لتحقيق هدف مضاعفة اقتصادها بحلول 2025 إلى 5 تريليونات دولار.
وتابعت: "آن الأوان للهند لأن تدمج كليا في السلسلة العالمية لإنتاج السلع وتقديم الخدمات وأيضا لأن تصبح جزءا من النظام المالي العالمي لاستقطاب مدخرات".
وبقي النمو السنوي خلال السنة المالية الأخيرة 6,8% في تراجع من 7,2% (2017-2018) وليس كافيا لإيجاد وظائف لمليون هندي يدخلون سوق العمل كل شهر بحسب خبراء اقتصاد.
وتصنف الهند بأنها سادس أكبر اقتصاد في العالم بعد بريطانيا وقبل فرنسا، وتحتل الولايات المتحدة والصين المرتبتين الأولى والثانية مع 19 تريليون دولار و12 تريليون دولار.
والخميس كشف كبير مستشاري الاقتصاد في الهند كاي في سوبرامانيان عن استراتيجية لتحقيق أهداف النمو من خلال "حلقة قوية" تجمع الادخار والاستثمار والتصدير.
ومودي الذي واجه انتقادات شديدة لعجزه إيجاد وظائف، أشاد بخطة وزيرة المال "التي تركز على البيئة وقطاع الطاقة الشمسية".
وقال مودي "هذه الموازنة خارطة طريق لهند جديدة وتعطي أملا، وستحول القطاع الزراعي في البلاد".
