سابقة تاريخية.. الهند تدفع بالروبية لشراء نفط الإمارات
قالت الحكومة الهندية إن الهند ودولة الإمارات بدأتا تسوية التجارة الثنائية بعملتيهما المحليتين.
وأوضحت الحكومة الهندية أن أكبر شركة تكرير هندية دفعت بالروبية مقابل شراء مليون برميل من النفط من الدولة الخليجية.
ونقلت وكالة رويترز عن بيان للسفارة الهندية في دولة الإمارات أمس الإثنين، قولها إن مؤسسة النفط الهندية دفعت بالروبية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
- الإمارات والهند.. آفاق أرحب للشراكة الاقتصادية الشاملة على مسار الاستدامة
- الإمارات والهند.. زخم اقتصادي يضمن استدامة التنمية ورخاء الشعبين
وتأتي العملية بعد صفقة تضمنت بيع 25 كيلوغراما من الذهب من مصدر ذهب إماراتي إلى مشتر في الهند بنحو 128.4 مليون روبية (1.54 مليون دولار).
ووقعت الهند في يوليو/تموز اتفاقا مع دولة الإمارات يسمح بتسوية التجارة بالروبية بدلا من الدولار في تعزيز لجهود الهند لخفض كلفة المعاملات بالقضاء على التحويلات بالدولار.
وفي زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدولة الإمارات، اتفق البلدان أيضا على إنشاء نظام لربط المدفوعات اللحظية لتسهيل عمليات تحويل الأموال عبر الحدود.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند ودولة الإمارات 84.5 مليار دولار بين عامي 2022 و2023.
وتحرص الهند على التوصل لاتفاقات مماثلة للدفع بعملات محلية مع دول أخرى إذ تتطلع إلى تعزيز الصادرات في ظل تباطؤ التجارة العالمية.
طفرة تجارية
أضحى الزخم الاقتصادي الهائل والانتعاش التجاري الكبير عنوانا واضحا للعلاقات بين الإمارات والهند، خاصة بعد التأثير المهم لاتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين.
وتكشف الأرقام الرسمية، نموا ضخما للتجارة بين البلدين، فضلا عن التدفق الاستثماري والتبادل السياحي.
وبشكل واضح، تؤكد البيانات الرسمية أن الهند باتت ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في العام الماضي، بينما شغلت دولة الإمارات المركز الثالث بين أكبر الشركاء التجاريين للهند.
في ضوء شراكتهما الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في مايو/ أيار الماضي، تم تعزيز حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما ليصل خلال عام 2022 إلى 189 مليار درهم، بنمو قدره 15% مقارنة بعام 2021.
ووفقا لبيانات رسمية للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، قفز حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي بين دولة الإمارات والهند بنحو 6.9% في أول 11 شهرا فقط من دخول اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ، ليسجل 45.5 مليار دولار.
