الإمارات والهند.. زخم اقتصادي يضمن استدامة التنمية ورخاء الشعبين
أضحى الزخم الاقتصادي الهائل والانتعاش التجاري الكبير عنوانا واضحا للعلاقات بين الإمارات والهند، خاصة بعد التأثير المهم لاتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين.
وتكشف الأرقام الرسمية، نموا ضخما للتجارة بين البلدين، فضلا عن التدفق الاستثماري والتبادل السياحي.
وبشكل واضح، تؤكد البيانات الرسمية أن الهند باتت ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في العام الماضي، بينما شغلت دولة الإمارات المركز الثالث بين أكبر الشركاء التجاريين للهند.
هذه الأرقام، تترجم على أرض الواقع إلى مشروعات جديدة ووظائف أكثر وتطورا في قطاعات حيوية عديدة لاقتصاد البلدين من الخدمات المالية إلى الموانئ واللوجستيات إلى تنمية الصادرات وحتى الأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا وغيرها.
وبالتالي تقدم العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند نموذجاً استثنائياً للتعاون الثنائي والشراكة المثمرة الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، والرخاء الاقتصادي، والازدهار المتواصل لشعبي البلدين.
طفرة تجارية
في ضوء شراكتهما الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في مايو/ أيار الماضي، تم تعزيز حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما ليصل خلال عام 2022 إلى 189 مليار درهم، بنمو قدره 15% مقارنة بعام 2021.
ووفقا لبيانات رسمية للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، قفز حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي بين دولة الإمارات والهند بنحو 6.9% في أول 11 شهرا فقط من دخول اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ، ليسجل 45.5 مليار دولار.
كما أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول من 2023 بنسبة 24.7% مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع ارتفاع صادرات دولة الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 33%.
تبادل استثماري
وفي ظل اهتمام دولة الإمارات والهند بإرساء آليات من شأنها زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتنويع مظلتها لتشمل قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 56.5 مليار درهم بنهاية 2022.
وتركزت تلك الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة.
فيما تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الإمارات، وسجلت ما قيمته 30 مليار درهم بنهاية عام 2020.
نهضة سياحية
تعمل دولة الإمارات مع الهند على تحفيز المزيد من الاستثمارات المتبادلة في القطاع السياحي، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تحفيز حركة السائحين بين البلدين وتعمل على زيادة الرحلات الجوية المتبادلة.
كما يعملان على تدشين مشروعات سياحية مبتكرة تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في تقديم خدمات الضيافة، بما يصب في تعزيز تجربة السائحين وجعل البلدين وجهتين سياحيتين مفضلتين.
وتعد الهند من بين أهم الأسواق السياحية المصدرة لزوار الإمارات خلال عام 2022، حيث استقبلت الإمارات نحو 5 ملايين زائر هندي.
فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألف زائر في ذات العام.
الشراكة الشاملة.. نقطة تحول
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي مر عام على دخولها حيز التنفيذ، بمثابة نقطة تحول مفصلية في علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو/ أيار 2022، وعند إبرامها كانت تلك الاتفاقية هي الأولى التي توقعها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، التي شملت عدة دول لاحقا.
وأضفت تلك الشراكة مرونة كبيرة على حركة تدفق السلع والبضائع بين البلدين، وأسست لمرحلة جديدة من النمو المستدام لاقتصادهما.
وقد صادف الأول من مايو/ أيار الماضي ذكرى مرور عام على دخولها حيز التنفيذ.
وتستهدف الاتفاقية رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
