الهند تسعى لإيقاف التباطؤ الاقتصادي بخطة مالية جديدة
وزيرة المالية الهندية تتعهد في بيان بشأن الموازنة الجديدة بتعزيز القوة الشرائية لدى المواطنين لإيقاف التباطؤ في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا
تعهدت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، في بيان بشأن الموازنة الجديدة للبلاد، بتعزيز القوة الشرائية لدى المواطنين، وهو ما من شأنه إيقاف التباطؤ في ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا.
وقالت سيتارامان أمام البرلمان، السبت: "هذه موازنة لزيادة الدخل وتعزيز القوة الشرائية".
- توقعات بنمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5%
- البطاطس المصرية تدخل الهند وموريشيوس لأول مرة في تاريخ الصادرات
وأضافت الوزيرة أن الخطة المالية تقوم على 3 ركائز؛ هي "هند طموحة والتنمية الاقتصادية للجميع ومجتمع يعتني بأفراده".
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج"، تسعى الحكومة الهندية إلى تعزيز النمو بعدما سجل أعلى معدل تباطؤ له خلال عقد من الزمان، بالإضافة إلى احتواء المخاطر المالية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تصل نسبة العجز في الميزانية الحالية في الهند والتي تنتهي بنهاية مارس/آذار المقبل إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالنسبة المستهدفة، وهي 3.3%.
ودعا كبير مستشاري الوزيرة، الحكومة الهندية، أمس الجمعة، إلى تعديل النسبة المستهدفة لعجز الميزانية للعام المالي الجاري، وقال إن إنعاش النمو الاقتصادي يمثل "الأولوية الملحة".
وتنبأ خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" بأن النسبة المستهدفة للعجز في الموازنة الجديدة (2020-2021) التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان المقبل سترتفع إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أي زيادة عن نسبة 3% التي يسمح بها القانون.
ويرجح أن تلجأ الهند إلى تمويل العجز في الميزانية عبر الاقتراض السوقي بقيمة نحو 7.8 تريليون روبية (109 مليارات دولار)، بحسب استطلاع منفصل أجرته "بلومبرج".
وأمس الجمعة، قالت الحكومة الهندية، في دراسة عن الحالة الاقتصادية للبلاد، إنه من المتوقع أن تحقق البلاد معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و6.5% في العام المالي 2020-2021.
ويتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد زيادة على نسبة 5% الحالية المسجلة خلال العام المالي 2019-2020.
ويبدأ العام المالي في الهند في أبريل/نيسان وينتهي بنهاية مارس/آذار، وفقا للدراسة.
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الهند إجراءات لتحفيز الاقتصاد، شملت إلغاء الضرائب المرتفعة على المستثمرين الأجانب، ودمج بنوك رسمية، وخفض قيمة الضرائب على الشركات.
