العقوبات الأمريكية تدفع زيمبابوي لبيع الألماس إلى الهند
شركة "زد سي دي سي" الحكومية تتوقع أن تنتج 2.2 مليون قيراط من الألماس العام الجاري مقابل 1.6 مليون قيراط في عام 2019.
بدأت شركة زيمبابوي المتحدة للألماس "زد سي دي سي" وشركة تسويق المعادن الوحيدة للحكومة وهي "مينرالز ماركتينج كوربوريشن أوف زيمبابوي" تجربة لمدة شهرين لبيع الألماس مباشرة إلى الهند، حسبما قال روبرتو دي بريتو القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، في مقابلة الخميس.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال بريتو إن العقوبات الأمريكية جعلت من الصعب أن نبيع الألماس في السوق التقليدية في الغرب.
وكشف أن الشركة تخوض مباحثات متقدمة مع أحد المشترين الهنود الذي لم يحدد اسمه.
وتتوقع "زد سي دي سي" أن تنتج 2.2 مليون قيراط من الألماس العام الجاري، مرتفعة من 1.6 مليون قيراط في عام 2019.
ومنذ عام 2000، تعرضت زيمبابوي لمجموعة من العقوبات بشكل أساسي من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا، بدعوى انتهاك حقوق الإنسان والتعصب السياسي وانتهاك حقوق الملكية، وعدم احترام سيادة القانون، وهي عقوبات تقول هراري إنها تعرقل الاستثمارات في البلاد.
وتعهد إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي بتقديم التسهيلات للمستثمرين الراغبين بمباشرة أعمالهم في بلاده.
ودعا، على هامش الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي نظمته غرفة دبي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دول العالم إلى مساعدة بلاده في تحفيز عملية التنمية الاقتصادية، أملا في تحقيق آمال وطموحات الزيمبابويين.
وتعاني زيمبابوي من معدلات تضخم كبيرة وصلت إلى 175.7% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي -ثاني أعلى معدل تضخم في العالم- بسبب ارتفاع التكاليف ونقص المواد الأساسية والوقود والأدوية.
ولن تصدر وكالة الإحصاء الوطنية في زيمبابوي بيانات على أساس سنوي حتى شهر فبراير/شباط 2020، وتقول إنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لجمع بيانات المقارنة بعد طرح عملة جديدة في وقت سابق العام الجاري.
وتواجه الدولة الواقعة بجنوب القارة السمراء نقصا في العملة المحلية والأجنبية والوقود.
