الهند في 20 عاما.. صحوة اقتصادية تصنع المعجزات
تحوّلت الهند، منذ مطلع الألفية الجديدة، إلى لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، ومنافس قوي للصين في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتحتفل الهند في 26 يناير/كانون الثاني من كل عام، باليوم الجمهوري؛ فيما يتزامن عيدها هذا العام، بظهور بيانات رسمية، تنبيه بتسارع نمو اقتصادها خلال 2021، ومرشحة بقوة لتكون بين أفضل 3 اقتصادات حول العالم نموا.
وعلى الرغم من أن اقتصاد الهند اعتاد على نسب نمو تفوق 5% سنويا في غالبية سنوات العقدين الماضيين، إلا أن توقعات حديثة صدرت اليوم لصندوق النقد الدولي، أشارت إلى أن اقتصاد الهند أمام عام مزدهر في 2021.
اقرأ المزيد
- الطائرات المائية تغزو الهند.. شاهد التفاصيل
- مؤشر "حيوي" يلخص ما يواجهه اقتصاد الهند.. أول تراجع منذ 21 عاما
- صحوة اقتصاد الهند.. توقعات باحتلاله المركز الـ3 عالميا في 2030
- حصاد 2020.. اقتصاد الصين يتعافى والجميع يغرق في الانكماش
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، إن اقتصاد الهند يتوقع له أن ينمو بنسبة 11.5% خلال العام الجاري، مدفوعا بحزمة قوية من النشاط والاستثمارات المحلية إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتحسنت توقعات صندوق النقد لنمو اقتصاد الهند خلال العام الجاري في تقرير اليوم، بـ 2.7 نقطة مئوية مقارنة مع تقرير أكتوبر/ تشرين أول الماضي، الذي توقع نمو اقتصاد الهند بنسبة 8.8% خلال 2021.
فيما توقع نمو اقتصادها في 2022 بنسبة 6.8%، ما يعني أن الهند ستتعافى من التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا خلال العام الجاري في حال تحققت توقعات الصندوق، مقارنة بحاجة اقتصادات كبرى لثلاث سنوات للعودة لمستويات 2019.
ومن متوسط 872 مليار دولار، تضاعفت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للهند أزيد من ثلاث مرات منذ مطلع الألفية الجديدة، لتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، نحو 2.98 تريليون دولار أمريكي.
وخلال العقدين الماضيين، تضاعف دخل الفرد ثلاث مرات تقريبا خلال مدفوعا بتحسن كبير في قطاع الصادرات والاستثمارات الأجنبية، إذ كان لقطاع التجارة والقطاع الخارجي في الهند تأثير كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
والعام الماضي، برزت الهند كخامس أقوى اقتصاد في العالم متجاوزة بريطانيا وفرنسا في 2019، وذلك بحسب تقرير لمركز World Population Review البحثي الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مركزا له.
وفي الظروف الطبيعية، تعتبر الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين، بمتوسط يومي يبلغ قرابة 5.5 ملايين برميل، بحسب بيانات سابقة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
الصناعة الهندية
وبحسب تقرير حديث لغرفة صناعة الهند، فإنها تتوقع تراكمات هائلة من الفوائد الاقتصادية من برنامج التطعيم COVID-19 الذي يوشك على البر خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكان احتياطي النقد الأجنبي في الهند 42.75 تريليون روبية (581.13 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية العام الماضي بحسب بيانات البنك المركزي الهندي.
وتُعرف الهند حاليًا بأنها أحد أهم اللاعبين في المشهد الاقتصادي العالمي، وقد عزت سياساتها التجارية والإصلاحات الحكومية ونقاط القوة الاقتصادية الكامنة فيها إلى مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للاستثمارات الأجنبية في العالم.
كما أن التطوير التكنولوجي والبنية التحتية الذي يتم تنفيذه في جميع أنحاء البلاد يبشر بالخير للقطاع التجاري والاقتصادي في السنوات القادمة. وتعمل حكومة الهند على إبرام صفقات مهمة مع حكومات اليابان وأستراليا والصين لزيادة المساهمة في ناتجها المحلي.
زراعيا، تعتبر الهند أضخم دولة منتجة للحليب في العالم، وثاني أضخم دولة منتجة للفواكه والخضروات في العالم؛ كما أن الدولة مزدهرة في التجارة وفي الأطعمة البحرية؛ وبشكل عام، الإنتاج الزراعي يمثل أكثر من نصف جميع الوظائف في الهند.
كما أن معظم الهنود يعملون في مجال الزراعة، ولكن الوقود المعدني هو الذي يولد معظم الإيرادات في الصادرات؛ في 2018، صدّرت الهند منتجات بترولية تقدر بقيمة حوالي 48.3 مليار دولار.
تجاريا، تعتبر الهند بلدا رئيسا في صادرات السلع، إذ بلغت قيمة الصادرات في عام 2019 نحو 365 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 322 مليار دولار أمريكي في 2018، و313 مليار دولار أمريكي في عام 2017.
