الاقتصاد الهندي.. انتعاش يهدده ركود العالم المتقدم
رغم كونه الأسرع نموًا عالميا في الآونة الأخيرة؛ إلا أن الاقتصاد الهندي يواجه تحديات شتى، لعل أبرزها؛ الحرب الروسية وارتفاع أسعار النفط.
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان قالت في مقابلة في واشنطن مع وكالة بلومبرغ للأنباء، أن فترات الركود المحتملة في الولايات المتحدة أو الدول المتقدمة الأخرى يمكن أن تمثل عبئاً على الهند من خلال الإضرار بالصادرات، وخاصة ما يرتبط منها بالتصنيع.
تظهر على اقتصاد الهند البالغ حجمه 3.2 تريليون دولار علامات الضعف مع تراجع الطلب المحلي والأجنبي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وتراجع النمو في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول إلى 4.4 من 6.3% في الربع السابق بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمارات.
وقلص صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو في الهند إلى 5.9% للسنة المالية الحالية من أول أبريل، من 6.1% في يناير.
فيما قالت الوزيرة الهندية: "سيستمر انتعاش الاقتصاد"، وأرجعت الفضل في ذلك لأسباب منها إصلاحات السياسات في السنوات القليلة الماضية والرقمنة.
دفعت المخاوف بشأن ضعف النمو والاضطرابات التي تعصف بالقطاع المصرفي العالمي بنك الاحتياطي الهندي هذا الشهر إلى إيقاف دورة التشديد النقدي الأقوى منذ عقد. وقال البنك المركزي إنه سيُقيّم التأثير التراكمي لزيادة أسعار الفائدة 250 نقطة أساس حتى الآن وسيتحرك إذا لزم الأمر.
وقالت "سيثارامان" إن بعض البلدان يمكن أن تبدأ في "الانفصال إلى حد ما" عن الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقود توجهاً عالمياً لرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. وأضافت أن التوقف عن التشديد النقدي "يمكن أن يعزز القوة الدافعة للنمو" في بعض البلدان، والتي يمكن أن تستجيب لتحدياتها الاقتصادية "بإدراك أكثر قليلاً لما هو الأنسب لها".
يتراجع التضخم في الهند، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين 5.66% في مارس مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ وتيرة في 15 شهراً مع تباطؤ النمو في تكاليف الغذاء. وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الهندي هبوب رياح موسمية طبيعية، والتي يمكن أن تخفض أسعار الحبوب والبذور الزيتية وتبطئ التضخم.
aXA6IDE4LjIyNS45Mi42MCA= جزيرة ام اند امز