القنب الهندي.. "شرعية مقننة" عبر بوابة الاستخدامات الطبية

تزداد بشكل متسارع قائمة الدول التي تمنح "القنب الهندي" صفة "الشرعية المقننة" بسبب استخداماته الطبية.

ولم تمر شهور على القرار التاريخي الذي أصدره أعضاء لجنة الأمم المتحدة للمخدرات في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالتصويت لصالح إعادة تصنيف القنب الهندي ومشتقاته في الجدول الأول للمواد المخدرة، بعد أن كان مقيدا بالجدول الرابع الذي يشمل المواد شديدة خطورة الإدمان، حتى تبع ذلك قيام بعض الدول بإصدار تشريعات لتقنين الاستخدام الطبي للقنب الهندي.

وعقاقير الجدول الأول (فئة المواد الأقل خطورة) مسببة للإدمان بدرجة كبيرة، لكنها تشمل المواد المخدرة المستخدمة لأغراض طبية، وهو ما دفع دولا عديدة إلى تبني الاستخدام الطبي للقنب الهندي، وآخرها المغرب.

• القنب الهندي.. تقنين "الكيف" بشروط في المغرب

وصادقت حكومة المغرب في  11 مارس/آذار 2021 على مشروع قانون تقنين هذه الزراعة للاستخدامات الطبية، وفي حال موافقة البرلمان ستنضم إلى قائمة من 43 دولة تبيح القنب لأغراض طبية، منها دولة لبنان، التي كانت أول دولة عربية تبيحه لهذا الغرض بموجب قانون أصدره البرلمان اللبناني في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وإضافة لهذه البلدان الـ43، توجد بلدان أخرى أقرت الاستخدام الترفيهي للقنب هي كندا وجورجيا وجنوب أفريقيا وأوروجواي والمكسيك وهولندا، بالإضافة إلى 14 ولاية وإقليمين ومقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة وإقليم العاصمة الأسترالية في أستراليا.

وبخلاف هذه الدول، يُحظر استخدام القنب للأغراض الترفيهية والطبية في معظم البلدان، ومع ذلك، فقد تبنت بعض الدول عقوبات بسيطة للمتورطين في حيازته (غالبًا ما تكون مشابهة لمخالفة مرور بسيطة)، والبعض الآخر لديه عقوبات أكثر صرامة مثل بعض الدول الآسيوية والشرق أوسطية، حيث حيازة حتى كميات صغيرة يعاقب عليها بالسجن لعدة سنوات.

والقنب الهندي هو النبات الذي يخرج منه اثنان من المواد المخدرة، الأولى الماريجونا وتعرف في بعض الدول مثل مصر باسم "البانجو"، وهي رؤوس نبات القنب الهندي المزهرة، حيث يتم قطفها ثم يتم تجفيفها، وقد تطحن طحناً خفيفاً، والثانية "الحشيش"، وهي السائل المجفف من المادة الصمغية الموجودة على سيقان وأوراق النبات.

والمادة المخدرة تزيد في الحشيش عن الماريجونا، ولكليهما أخطار صحية جمة، ولكن في المقابل فإن الاستخدامات الطبية للنبات الذي تخرج منه المادتان، بدأت تعطيه شرعية "مقننة"، حيث ترى الدول التي تمنحه هذه الشرعية، أن قيام المزارعين بزراعته تحت عين ورقابة الدولة بغرض توظيفه في الاستخدامات الطبية، يجلب للدولة والمزارعين ثروة كان يحتكرها مهربو المواد المخدرة.

أما الدول التي ترفض منحه هذه الشرعية المقننة، فترى أنه يمكن الاستفادة من فوائدة الطبية عن طريق تولي الدولة مسئولية زراعته، فمثلا في إيطاليا قرر الجيش قبل سنوات خوض غمار زراعة القنب الهندي بالاتفاق مع وزارة الصحة، وذلك بغية إنتاج مسكنات للألم على الصعيد المحلي تكون أرخص من نظريتها المستوردة.

ويميل محمد زهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط "جنوب مصر" إلى ترجيح كفة عدم التقنين رغم الاعتراف بفوائدة الطبية.

ويقول في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "بمثل هذه القوانين التي تقنن القنب الهندي، يتم توجيه رسالة غير مباشرة تزيد من استهلاكه، وبعد أن كنا نعزف على وتر خطورة هذه المادة على الصحة، سيكون الرد علينا أن له استخدامات طبية".

ويتساءل: "عندما نصدر رسالة بأن لهذه المادة استخدامات طبية، فهل سنستطيع حينها السيطرة على الاستخدامات الأخرى غير الطبية، وكيف نستطيع حينها أن نقنع المدمنين بأخطار هذا المخدر الصحية".

ويشير محمود عبدالعظيم، استشاري الطب النفسي بوزارة الصحة المصرية، إلى أن المدمنين يتناولون هذا المخدر مصحوبا بالتبغ، وهذا من شأنه أن يؤثر على الصحة العقلية ويصيب بالأمراض الذهانية، كما يمكن أن يؤدي إلى أمراض قاتلة مثل السرطان وأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية والالتهاب الشعبي والعجز الجنسي والانتفاخ في الرئة.

ويضيف في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "هذا لا يعني أني أرفض الاستخدامات الطبية لهذه النبتة، التي تدخل بالفعل في العديد من الأدوية، ولكن لا يكون الترويج لهذه الاستخدامات عبر قانون يتيح زراعتها بشكل قانوني".

وتدخل هذه النبتة في تركيبة أدوية خاصة بالتخدير سواء الموضعي أو الكلي، كما أن بها مواد تهدئ من القلق والاضطراب، وتعالج ألم الرأس والصداع النصفي، وبها أيضا مواد تعمل على تغذية وتقوية فروة الرأس وتحفيز البصيلات وتجديد خلايا الشعر.