البحرين في يومها الوطني.. اقتصاد يتعافى من الجائحة

تتوقع البحرين التي تعتبر عاصمة إقليمية للصناعة المصرفية، نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بنسبة 3.1%.

وتحسنت الأرقام المالية والاقتصادية والنقدية للمملكة البحرينية، خلال العام الجاري، بعد ضرر أصاب الاقتصاد العالمي ككل، خلال العام الماضي، بفعل تفشي جائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية على مفاصيل القطاعات والأسواق.

وتحتفل مملكة البحرين اليوم الخميس، بيومها الوطني، حيث أعلن عن استقلالها في 15 أغسطس/آب من عام 1971، بعد إلغاء معاهدة البحرين مع بريطانيا.

وأُعلن بعد ذلك يوم 16 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام ليكون عيداً وطنياً للبلاد، ومُدّدت احتفالات العيد الوطني حتّى يوم 17 ديسمبر بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة في عام 1999.

متانة مالية

وتحسنت المتانة المالية للبحرين خلال العام الجاري، وفق بيانات أظهرها البنك المركزي في البلاد.

وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي بنهاية 2020، نحو 752 مليون دينار (1.993 مليار دولار أمريكي)، وارتفعت إلى 1.4 مليار دينار بنهاية أكتوبر/تشرين أول 2021 (3.72 مليارات دولار)، بنسبة نمو تبلغ 91% خلال 10 أشهر.

وتتوقع البحرين التي تعتبر عاصمة إقليمية للصناعة المصرفية، نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بنسبة 3.1% بعد أن سجلت انكماشا خلال العام الماضي، بفعل تداعيات الجائحة.

مشاريع تنموية

والشهر الماضي، أعلن مجلس الوزراء البحريني، عن توجيهات صدرت للجنة الوزارية المختصة بمتابعة المشاريع التنموية لإطلاق فرص استثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار.

وأوضح المجلس، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي، أن حزمة المشاريع الجديدة تتضمن مدناً جديدة ومناطق استثمارية وصناعية. كما تشمل مشاريع تتعلق بقطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعة والتعليم والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة.

وتشمل خطط التنمية الجديدة للبحرين، تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، قرب مصنع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والذي يضم أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، ومنطقة للصناعات التحويلية واللوجيستيات تشيد بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وتشمل الخطط أيضا برنامجا لتحديث وزيادة طاقة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية (بابكو) من 267 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يوميا.

وتستهدف البحرين الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2024، أي إقرار موازنة صفرية تتساوى فيها الإيرادات والنفقات دون تسجيل عجز.