"إندومي" في أزمة بمصر.. 48 ساعة للتخلص من نكهات الدجاج والخضار
منحت السلطات المصرية شركة إندومي مهلة 48 ساعة لسحب منتجات الشطة ونكهتي الدجاج والخضار لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما قررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية، التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض وعدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة، وإزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين (ب) وأملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.
وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه يطالب التجار بالتوقف عن بيع منتجات "إندومي" القديمة التي أثبت جهاز سلامة الغذاء أضرارها على المستهلك، وإبلاغ الشركة على رقم 15172 لاستبدال المنتج خلال 48 ساعة، وأن لم يتم الاستبدال من طرف الشركة التواصل بالشعبة بالغرفة التجارية، بحسب بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية".
وطالب المنوفي، شركة إندومي بسرعة سحب المنتجات من المحلات التجارية خاصة في الأقاليم والأرياف، وكذلك سرعة استبدال المنتج القديم بالجديد المطابق للمواصفات.
وأشار إلي أن التجار يخلون مسؤوليتهم أمام الجميع من ضرر منتجات إندومي، موضحا أن التاجر موصل وعارض للسلعة وليس منتجا أو صانعا لها وبالتالي أي أضرار تنتج من أي سلعة يكون المسؤول الأول والأخير عنها هو المصنع أو المستورد لهذه السلعة.
وأضاف أن أي أضرار قد تقع مستقبلا ويتعرض لها التجار ستقوم الشعبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة، لأنها وحدها هي التي تتحمل تبعيات ذلك.
بداية أزمة "إندومي"
وأعلنت الهيئة العامة لسلامة الغذاء عن قيامها بسحب عينات من الأسواق لتحليل منتج الإندومي والوقوف على مدى سلامته، وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والخاص بالرقابة على تداول الغذاء.
قالت الهيئة إنها قامت بسحب عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتَي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي لوجود نسبة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات؛ بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي.
كما أخطرت الهيئة على الفور الشركة بضرورة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة، ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيًّا من الأسواق.
