3 شراكات اقتصادية في 2022.. مبادرات استراتيجية ضمن خطة الإمارات للخمسين

وقعت دولة الإمارات منذ مطلع عام 2022 الجاري وحتى الآن 3 اتفاقيات اقتصادية شاملة مع دول كبرى مثل إندونيسيا والهند وإسرائيل.

يأتي إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء الدوليين في إطار حزمة المبادرات الاستراتيجية ضمن خطة دولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة.

الإمارات وإندونيسيا.. شراكة اقتصادية شاملة

وجاءت آخر اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توقعها دولة الإمارات مع دولة إندونيسيا اليوم بهدف تحفيز التجارة البينية بين البلدين ورفعها قيمتها الإجمالية من نحو 3 مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام عن طريق خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا إلى خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

• اتفاقية شراكة اقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا.. تتويج للعلاقات التاريخية

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.

وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية، وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه نسبة 5.4% عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا خلق مزيدٍ من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.

كما ستؤدي إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي سريع في قطاعات واعدة تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدين. وستعمل الاتفاقية التاريخية على تعزيز مكانة الممر الجنوبي-الجنوبي للتجارة العالمية.

وكانت دولة الإمارات وإندونيسيا أطلقتا المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال شهر سبتمبر/أيلول عام 2021 ضمن رؤية مشتركة لتوسيع الفرص الاقتصادية، ودعم التعافي من جائحة "كوفيد-19" وإعلان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، إضافة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة، علماً أن التجارة البينية غير النفطية بين البلدين بلغت ثلاثة مليارات دولار خلال عام 2021، بزيادة 62% عن عام 2020 و17% عن عام 2019.

ويواصل البلدان التعاون بشكل أوثق عبر العمل معاً على مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية، بما يشمل أكبر محطة عائمة للطاقة الشمسية في العالم.

كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 10 مليارات دولار لهيئة الاستثمار الإندونيسية، وفي الوقت نفسه أصبحت الحكومة الإندونيسية أكبر جهة إصدار للصكوك في "ناسداك دبي" في مايو/أيار 2019.

الشراكة بين الإمارات والهند.. هدف الـ100 مليار دولار

وقعت دولة الإمارات مع الهند في 18 فبراير/شباط الماضي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية.

وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي، بما يرفع التجارة البينية غير النفطية من 60 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.

يذكر أن دولة الإمارات من أهم الدول المستثمرة في الهند، حيث تستحوذ على ما نسبته تتجاوز 2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الهند والأولى عربياً والتاسعة عالمياً بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار "44 مليار درهم" بنهاية 2021.

ونما حجم التجارة بين دولة الإمارات والهند 14 ضعفا من 11.6 مليار درهم في عام 2002 إلى 162.8 مليار درهم بنهاية عام 2021.

وتعد الهند واحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات، سواء في الاستثمارات الصادرة من الدولة أو الواردة إليها، حيث تستحوذ الهند على أكثر من 25% من إجمالي استثمارات الدول الآسيوية غير العربية الواردة إلى دولة الإمارات.

الإمارات وإسرائيل.. شراكة تحول التحديات لفرص

أبرمت دولة الإمارات مع إسرائيل في 13 مايو/أيار 2022 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل العديد من المزايا لاقتصاد الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات، وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

• بعد سريان الشراكة الشاملة... استثمارات إماراتية ضخمة في الهند

كما تحفز الاتفاقية أيضاً نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً.

ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل التدفقات التجارية بين الدولتين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الفترة نفسها، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.

وشهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل نمواً متسارعاً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر/أيلول 2020، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار منذ ذلك الحين وحتى نهاية مارس/آذار 2022، فيما سجلت 1.06 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل 5 أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي.