أسوأ تسرب نفطي بأستراليا يهدد شركة تايلاندية بتعويضات 137 مليون دولار
المدعي الرئيسي في هذه القضية يقول إن تقاعس شركة "بي. تي. تي" عن تشغيل المنصة بشكل آمن أدى إلى تدمير صناعة الأعشاب البحرية.
تشهد مدينة سيدني الأسترالية، الإثنين، بدء محاكمة من المتوقع أن يُطالِب فيها مزارعو أعشاب بحرية إندونيسيون بأكثر من 200 مليون دولار أسترالي (137 مليون دولار) من شركة "بي. تي. تي" التايلاندية للتنقيب وإنتاج النفط؛ لتغطية الأضرار التي يقولون إنها لحقت بهم بعد أسوأ تسرب نفطي في أستراليا.
هذه الدعوى القضائية تمثل نحو 15 ألفا من مزارعي الأعشاب البحرية الذين يقولون إنهم فقدوا مصدر رزقهم خلال السنوات التي أعقبت تسرب النفط في بحر تيمور لأكثر من 74 يوما، عقب وقوع انفجار في منصة "مونتارا" النفطية في أغسطس/آب 2009.
وذكر المحامي بن سليد في بيان "انقضت علينا الآن 10 سنوات منذ وقوع هذه الكارثة البيئية وما زالت شركة النفط المسؤولة وشركتها التايلاندية الرئيسية الثرية تنكران التأثير المُدمر الذي سببه تسربهما النفطي، الذي ظل شهورا بلا انقطاع ودون سيطرة لمزارعي الأعشاب البحرية الإندونيسيين".
ويقول دانييل ساندا، وهو المدعي الرئيسي في هذه القضية، إن تقاعس شركة "بي. تي. تي" عن تشغيل المنصة بشكل آمن أدى إلى تدمير صناعة الأعشاب البحرية في "روتي نداو" و"كوبانج" اللتين تبعدان أكثر من 200 كيلومتر عن هذه المنصة.
وقالت شركة "موريس بلاكبيرن" للمحاماة التي تدير هذه القضية إن أكثر من 30 شاهدا من إندونيسيا من بينهم مزارعو أعشاب بحرية وخبراء في التسرب النفطي وخبراء كيميائيون وبيئيون سيقدمون أدلة في هذه المحاكمة التي تستمر 10 أسابيع في سيدني.
وامتنعت شركة "بي. تي. تي" في أستراليا عن التعليق على القضية أثناء نظر القضاء الأسترالي لها.
aXA6IDMuMTQ0LjYuMjkg
جزيرة ام اند امز
