دعم الاستثمار الصناعي.. طرح أراضٍ في 22 محافظة مصرية

أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن فتح باب التقديم للطرح التاسع من الأراضي الصناعية المرفّقة.

يشمل الطرح 2172 قطعة أرض موزعة على 22 محافظة، في خطوة جديدة لدعم الاستثمار الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية.

يأتي الطرح في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتسريع وتيرة التصنيع المحلي، وتحفيز المستثمرين على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.

تمديد فترة التقديم لتسهيل الإجراءات

ونظرًا لتزامن فتح باب الحجز مع أول أيام شهر رمضان، قررت الوزارة مد فترة التقديم حتى 10 مارس/ آذار بدلًا من الموعد السابق المحدد في 7 مارس/ آذار، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمستثمرين لاستكمال المستندات المطلوبة والتقديم بسلاسة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

• أسعار البنزين في مصر.. هل يشهد «عيد الفطر» أول زيادة في 2025؟
  
• الإمارات ترسخ موقعها وجهة استراتيجية للاستثمارات الأجنبية
  

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي استجابةً للتغيرات التي تطرأ على مواعيد العمل خلال الشهر الكريم، خاصة في المؤسسات الحكومية والبنوك، ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر لإنهاء الإجراءات المطلوبة دون عوائق.

22 محافظة ضمن الطرح الجديد

ويغطي الطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة نطاقًا جغرافيًا واسعًا، حيث يشمل 22 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي: الجيزة، القاهرة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، وكفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، وشمال سيناء.

خطوات التقديم عبر المنصة الرقمية

ويتم التقديم على الأراضي المطروحة إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق الخطوات التالية:

1. الدخول إلى المنصة الإلكترونية وإنشاء حساب.

2. تحميل كراسة الشروط للاطلاع على تفاصيل الطرح.

3. اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.

4. تحديد الأولويات، حيث يُسمح للمستثمر بالتقدم لحجز قطعتين، إحداهما أساسية والأخرى احتياطية، لضمان أكبر قدر من الاستفادة.

5. إدخال البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالمشروع.

6. مراجعة المدخلات والتأكيد على صحة البيانات.

7. رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

8. دفع مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة.

استراتيجية لدعم التنمية الصناعية

وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا الطرح إلى تحقيق استدامة في توافر الأراضي الصناعية المرفقة، بما يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز البيئة الاستثمارية في مصر. 

يعكس أيضا التوسع في عدد المحافظات المشمولة في الطرح حرص الدولة المصرية على توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن بين مختلف الأقاليم، لتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية خارج نطاق القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية التقليدية.

ومع هذا الطرح الجديد، تفتح الحكومة الباب أمام المستثمرين للاستفادة من أراضٍ صناعية مرفقة وجاهزة للتخصيص، في خطوة تسهم في تخفيف الأعباء الإدارية وتسريع عمليات بدء المشروعات الصناعية، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي المصري محليًا وعالميًا.