تراجع الإنتاج الصناعي والبطالة في اليابان خلال يونيو
الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 3.6% في يونيو الماضي، فيما تراجع معدل البطالة بنسبة 2.3% في الشهر نفسه
ذكرت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 3.6% في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، في أول تراجع منذ 3 أشهر، في حين تراجع معدل البطالة على نحو طفيف.
وكان التراجع في الإنتاج الصناعي أكثر حدة من متوسط التوقعات بانخفاض نسبته 1.9% من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي"، ويأتي بعد زيادة بنسبة 2% في مايو/أيار الماضي.
وكشفت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم استقر عند 101.1 نقطة مقابل خط أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.
وأظهر استطلاع أجرته الوزارة أن المنتجين يتوقعون عودة ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.7% في يوليو/تموز الجاري، وأن يرتفع بنسبة 0.6% في أغسطس/آب.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض بنسبة 3.3% إلى 100.6 في يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 0.3% إلى 104.6.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية إن معدل البطالة تراجع بنسبة 2.3% في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بـ2.4% في الشهر السابق له.
وارتفع عدد العاملين في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 0.9% مقارنة بالعام السابق إلى 67.47 مليون شخص.
وفي الوقت نفسه، هبط معدل توفر الوظائف، الذي يتم قياسه كنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن وظيفة، إلى 1.61% في يونيو/حزيران الماضي، حسب وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية.
ورغم هبوط معدل البطالة لا تزال اليابان تعاني من نقص حاد في اليد العاملة، في واحدة من أسرع الاقتصادات شيخوخة في العالم.
وقال مسؤولون يابانيون، الشهر الجاري، إن البلاد سجلت عجزا في الميزان التجاري خلال أول 6 أشهر من العام، وذلك في ظل التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة المالية القول إن العجز خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران الماضيين بلغ أكثر من 888 مليار ين (8.2 مليار دولار).
وقالت الوزارة إن الصادرات تراجعت بنسبة 4.7%، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن الصادرات اليابانية للصين تراجعت بنسبة 8.2% في ظل التباطؤ الاقتصادي الصيني.