أصداء رفع الفائدة في مصر.. لماذا أوقفت البنوك مبادرة دعم الصناعة؟
توقف عدد من البنوك عن تمويل عملائها ضمن مبادرة دعم الصناعة بعائد منخفض يبلغ 11% والمدعومة من وزارة المالية، بعد عام على إصدارها.
وكشفت مصادر مصرفية عن أن البنوك أوقفت تماماً إصدار موافقات جديدة لتمويل عملائها ضمن مبادرة دعم الصناعة بسبب تعليمات مباشرة من البنك المركزي المصري بوقف كافة المنح حتى صدور قرار رسمي بوقفها أو إجراء بعض التعديلات على أسعار الفائدة وفقا لتطورات الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع قرار البنك المركزي المفاجئ اليوم برفع سعر الفائدة بواقع 6% لتصل إلى 27.25% و 28.25% على الودائع والإقراض ما يؤدي إلى تحمل وزارة المالية مبالغ كبيرة تمثل الفروق بين سعر الفائدة السائد وسعر الفائدة المقررة ضمن المبادرة والبالغة نحو 16.25%.
ووفقا لتقارير محلية فإن البنك المركزي المصري أصدر في مارس/آذار تعليماته بإطلاق مبادرة تمويل الشركات والمنشآت والقطاع الخاص في الأنشطة الزراعية والصناعية والإنتاجية بدعم يصل إلى 150 مليار جنيه بسعر عائد 11% متناقص بموافقة وزارة المالية لتشجيع الاستثمار والتصنيع.
وكان القرار بالمبادرة بعد إيقاف مبادرة سابقة كانت مدعمة بفائدة 8% سنويا وتم ضخ 345 مليار جنيه من خلالها في 3سنوات.
وقال مسؤول في بنك مصر الحكومي إن تعليق المبادرة جاء مع زيادة الأعباء التى تكلفتها وزارة المالية، والمتمثلة في الفارق بين سعر الفائدة السائد في السوق والفائدة المدعمة والذي تجاوز الضعف، خلافاً لهوامش ربح البنوك.
وكشف المصدر أن تعليق المبادرة جاء بعد تنسيق كامل بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري بعد أن رفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي سعر الفائدة 6% دفعة واحدة مع قرار تحرير سعر الصرف للعملاء.
وجاء قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 6% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المفاجئ ما أدى لزيادة الأعباء على وزارة المالية في تحمل الفارق والبالغ 16.25%، يمثل الفرق بين سعر الفائدة المقرر ضمن مبادرة دعم الصناعة وسعر الفائدة الحر.
- المواعيد الرسمية لغلق المحلات والمطاعم في رمضان 2024 وعيد الفطر بمصر
- مجالس إدارة الشركات.. عالم خاص بالرجال وظهور نادر للنساء
وتتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض بفائدة 11% متناقصة، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (سعر البنك المركزي الائتمان والخصم + 1 % – 11% متناقص)، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
وتواصلت "العين الإخبارية" مع بنكين حكومين أكدا عدم صدور تعليمات مكتوبة، لكن المبادرة تم إيقافها فعليًا، خاصةً أن المبادرات تنتظر موافقة من وزارة المالية، في ضوء القرارات المنظمة لإصدارها في 2023.
وكشفت مصادر أنه من المرجح إصدار مبادرة جديدة لدعم الصناعة بتسهيلات وضوابط جديدة لكن بسعر فائدة أعلى حتى لا تؤثر على الموازنة العامة للدولة، والأعباء المالية.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن حجم التمويلات في مبادرة التمويل الميسر لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بفائدة 11% التي تم إطلاقها في 2023 تجاوز حجم التمويل فيها 88 مليار جنيه استفاد منها 2454 عميلاً.
كما قد تتضمن المبادرة الجديدة، وفق المصدر، بعض المرونة في حجم التمويلات التي سيحصل عليها العميل الواحد عن المبادرة السابقة.
ووفقا لبيانات حكومية سابقة، فإن الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى في القطاع الخاص التى تعمل في مجالات الزراعة والصناعة والقطاعات الإنتاجية تستفيد من المبادرة الخاصة بسعر الفائدة 11%، وبحد أقصى للعميل 75 مليون جنيه، وتشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
