بعد ارتفاع التضخم.. هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟

تتجه أنظار المصريين المستثمرين إلى البنك المركزي المصري في انتظار قراره بشأن أسعار الفائدة.

لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري تجتمع يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، خاصة بعد إعلان ارتفاع معدلات التضخم إلى 13.3% خلال شهر مايو/أيار الجاري، وفقا لبيان البنك المركزي المصري.

فيما يتوقع خبراء ومصرفيون اتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% و2% حتى نهاية العام الجاري.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري من أجل أسعار الفائدة

ويتبقى للجنة السياسات في المركزي المصري 4 اجتماعات أخرى لبحث مصير أسعار الفائدة في المواعيد التالية 18 أغسطس، و22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر من العام 2022.

• قناة السويس تحت إدارة شركة أجنبية.. بيان عاجل من الحكومة المصرية
  

كذلك تتجه أنظار المحللين إلى البنك الفيدرالي الأمريكي وقراره بشأن أسعار الفائدة والتي ستحدد مسار قرار البنك المركزي المصري وأيضا توجهات البنوك المركزية في العالم.

وتوقع بيير أوليفييه كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي اتجاه البنوك لرفع معدلات وأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ووفقاً لوكالة بلومبرح نقلت عنه "أنه من الطبيعي تطبيع السياسة النقدية، التي ظلت ملائمة بصورة كبيرة على مدار العامين الماضيين"، مؤكداً أنه على البنوك اتخاذ إجراءات في مواجهة التضخم الناجم عن الطلب كما هو الحال الآن .

 هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مجدداً؟

توقع عمرو الألفي بقسم البحوث ببرايم للأوراق المالية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال الفترة المتبقية.

أضاف: "ربما يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر أغسطس ونوفمبر بنسبة 2% في الاجتماعين".

فيما علق مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار قائلاً أتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في 23 يونيو الجاري.

• تويوتا كورولا 2023.. المواصفات والأسعار في مصر والسعودية
  

يتفق مع ذلك تقرير سابق لبنك بي إن بي باريبا صدر في مايو الماضي توقع خلاله رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 2% على مرحلتين خلال اجتماع اغسطس 1%، بينما ال 1% الآخرين في سبتمبر المقبل

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي إلى 15.3%، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان.

وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماع 19 مايو 2022 رفع أسعار الفائدة بمعدل 2% دفعة واحدة فيما وصف وقتها ب الإجراءً الضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وفقاً لبيان المركزي المصري.

 سبق ذلك بأٍسبوعين قرار لمجلس الاحتياطي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل إلى 1% فيما كانت أكبر زيادة منذ 22 عاماً، ولم تمض ساعات على القرار الأمريكي حتى قامت البنوك المركزي برفع أسعار الفائدة لديها كنوع من التحوط للحفاظ ومنع هروب الاستثمارات الأجنبية.

اجتماع مرتقب لـ الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة

وفقا لتصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برايناد فإن البنك سيفعل ما هو ضروري لكسر موجة التضخم التي تجاوزت 8%، قائلًة "رفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس في اجتماعي يونيو ويوليو لم تتضح ملامحه بعد.

أضافت نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من التخبط في ظل تلقيه إشارات متناقضة عن تقييم الوضع الحالي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل الدفع باتجاه تشديد السياسة النقدية حتى يصبح واضحاً أن التضخم يتراجع.

ويتبقى للبنك الفيدرالي 5 اجتماعات أخرى خلال 2022، في 14-15 يونيو، 26-27 يوليو، 20-21 سبتمبر، 1-2 نوفمبر، 13-14 ديسمبر.

كيف تؤثر أسعار الفائدة على الودائع في مصر؟

 لقرار رفع أسعار الفائدة جانب إيجابي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنك، خاصة أن القرار يعني رفع العائد التي سيحصل عليها المودع خلافاً إلى قيام البنوك بطرح أدوات استثمار وشهادات ادخارية لجذب السيولة مثل الشهادات التي طرحها بنكا مصر والأهلي عقب رفع البنك المركزي المصري الفائدة 2% في اجتماعه الاخير والتي دفعت البنوك لطرح شهادات الـ 18%، بعض البنوك طرحت شهادات بعائد 14% سنوياً.

وجمع بنكا مصر والأهلي ما يقرب من 600 مليار جنيه حصيلة لشهادات الـ 18% منها 220 مليار جنيه لبنك مصر و470 مليارا للبنك الأهلي.